المالية" تضع قواعد لتأمين الجهات الحكومية السلع والخدمات عن طريق المشاركة في الدخل
مايو 25, 2022 08:44 صباحاً
مهد الذهب وضعت وزارة المالية قواعد لتنظم عملية المشاركة في الدخل الذي يعد نمطا من أنماط التعاقد بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد.
وعرفت الوزارة الشريك الخاص بأنه شخص معنوي يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
وأكدت الوزارة، في المشروع الذي طرحته مؤخرا لاستطلاع أراء العموم حياله، أن هذه القواعد ستطبق على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، ما عدا مشاريع وعقود التخصيص.
ضوابط المشاركة في الدخل
حددت الوزارة ضوابط لأسلوب المشاركة في الدخل مع الشريك الخاص، منها ألا تتجاوز مدة العقد 5 سنوات، ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
كما نصت المعايير ألا يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدفوعاً من الدولة بشكل رئيسي، وألا يتضمن العقد تقديم الدولة للشريك الخاص أي شكل من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني المرتبط بمستوى معين لتأمين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الأدنى من الاستخدام المتعلقة فقط باستخدام الجهة الحكومية إن وجدت.
كما يمكن للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بشرط أن تتولى الجهة الحكومية الأخرى المتعاقد معها القائمة مقام الشريك الخاص بنفسها تنفيذ العقد.
حقوق يحصل عليها الشريك الخاص
*نصت المعايير المتعلقة بأسلوب المشاركة في الدخل على منح حق انتفاع أو تأجير أو ترخيص لأصول حكومية إلى الشريك الخاص بغرض تمكينه من توفير السلع والخدمات التي يتم تأمينها للجهة الحكومية، وكذلك منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالدولة والمرتبطة بتقديم الخدمات العامة.
كما يجوز للجهات الحكومية منح الشريك الخاص الحق في تحصيل الإيرادات لصالحه مباشرةً لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقًا للعقد، أو تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد لحساب الخزينة العامة للدولة، على أن يتحمل مخاطر تحصيلها في حال مباشرته لعملية التحصيل.
ضوابط طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات
يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص دراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة منه، وتحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها، ودراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة الشريك الخاص ورغبته في تنفيذ العقد، وتقييم المخاطر الرئيسية للعقد وآلية توزيعها بين أطراف العقد.
ويتم طرح المنافسة وفقاً لأحكام النظام واللوائح، وتقييم العروض واختيار أفضلها، ثم تقديم المقترح النهائي لمعادلة المشاركة في الدخل الخاص بصاحب أفضل عرض إلى الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد، على أن تكون صلاحية البت في المنافسات وإلغائها لرئيس الجهة الحكومية أو لمن يفوضه.
محظورات على الشريك الخاص
لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف آخر لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بالعقد دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، كما لا يجوز له التنازل عن العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
حالات يجوز فيها إنهاء التعاقد مع الشريك الخاص
يجوز للجهات الحكومية إنهاء التعاقد مع الشريك الخاص في حال إذا شرع الأخير في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
كما شملت هذه الحالات إذا أفلس الشريك الخاص أو جرى حله أو تصفيته، أو إذا تنازل الشريك الخاص عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، أو في حال تأخره في البدء في تنفيذ العقد، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك، أو إذا أخل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية التي يحددها العقد.
وعرفت الوزارة الشريك الخاص بأنه شخص معنوي يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
وأكدت الوزارة، في المشروع الذي طرحته مؤخرا لاستطلاع أراء العموم حياله، أن هذه القواعد ستطبق على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، ما عدا مشاريع وعقود التخصيص.
ضوابط المشاركة في الدخل
حددت الوزارة ضوابط لأسلوب المشاركة في الدخل مع الشريك الخاص، منها ألا تتجاوز مدة العقد 5 سنوات، ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
كما نصت المعايير ألا يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدفوعاً من الدولة بشكل رئيسي، وألا يتضمن العقد تقديم الدولة للشريك الخاص أي شكل من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني المرتبط بمستوى معين لتأمين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الأدنى من الاستخدام المتعلقة فقط باستخدام الجهة الحكومية إن وجدت.
كما يمكن للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بشرط أن تتولى الجهة الحكومية الأخرى المتعاقد معها القائمة مقام الشريك الخاص بنفسها تنفيذ العقد.
حقوق يحصل عليها الشريك الخاص
*نصت المعايير المتعلقة بأسلوب المشاركة في الدخل على منح حق انتفاع أو تأجير أو ترخيص لأصول حكومية إلى الشريك الخاص بغرض تمكينه من توفير السلع والخدمات التي يتم تأمينها للجهة الحكومية، وكذلك منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالدولة والمرتبطة بتقديم الخدمات العامة.
كما يجوز للجهات الحكومية منح الشريك الخاص الحق في تحصيل الإيرادات لصالحه مباشرةً لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقًا للعقد، أو تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد لحساب الخزينة العامة للدولة، على أن يتحمل مخاطر تحصيلها في حال مباشرته لعملية التحصيل.
ضوابط طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات
يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص دراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة منه، وتحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها، ودراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة الشريك الخاص ورغبته في تنفيذ العقد، وتقييم المخاطر الرئيسية للعقد وآلية توزيعها بين أطراف العقد.
ويتم طرح المنافسة وفقاً لأحكام النظام واللوائح، وتقييم العروض واختيار أفضلها، ثم تقديم المقترح النهائي لمعادلة المشاركة في الدخل الخاص بصاحب أفضل عرض إلى الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد، على أن تكون صلاحية البت في المنافسات وإلغائها لرئيس الجهة الحكومية أو لمن يفوضه.
محظورات على الشريك الخاص
لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف آخر لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بالعقد دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، كما لا يجوز له التنازل عن العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
حالات يجوز فيها إنهاء التعاقد مع الشريك الخاص
يجوز للجهات الحكومية إنهاء التعاقد مع الشريك الخاص في حال إذا شرع الأخير في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
كما شملت هذه الحالات إذا أفلس الشريك الخاص أو جرى حله أو تصفيته، أو إذا تنازل الشريك الخاص عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، أو في حال تأخره في البدء في تنفيذ العقد، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك، أو إذا أخل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية التي يحددها العقد.
