وزارة الطاقة تطلق خدمة إصدار رخصة التجارة بالمنتجات البترولية
مايو 22, 2022 10:37 صباحاً
مهد الذهب أعلنت وزارة الطاقة عن إطلاق خدمة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات البترولية، عبر منصة الخدمات الإلكترونية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، من الموقع الرسمي للوزارة، على الرابط: www.moenergy.gov.sa، وذلك تطبيقًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/18) في 28 / 1 / 1439هـ، الذي يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الرُّخص والتصريحات متطلب أساس لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية، مؤكدة أنه يسهم في تنظيم عملية مزاولة هذا النشاطات، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة، ويعزز مراقبة الخدمات وجودة المنتج البترولي، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح المستهلك النهائي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأفادت الوزارة أن التطورات التقنية والرقمية التي تطبقها حالياً، تُسهم في تعزيز مراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية والتحكم فيه بشكل نظامي، كما تدعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة، مع مراعاة اشتراطات السلامة.
يذكر أن المرسوم الملكي الكريم، المشار إليه آنفاً، الذي صدر به نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ينص على أن تتولى الوزارة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بما في ذلك النشاطات المذكورة، وذلك بغرض قياس ورفع مستوى الامتثال، وجودة الأداء في القطاع البترولي الوطني، إضافة إلى ضبط المخالفات حسب ما نُص عليها في النظام، وهناك ستة نشاطات أخرى، بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير، يشترط لممارستها الحصول على الرُّخص اللازمة من الوزارة وهي: البيع، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والاستخدام، سواء أكان استخدامًا بغرض الحرق أم كمُدخَلٍ (لقيمٍ) في عمليات الصناعة.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الرُّخص والتصريحات متطلب أساس لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية، مؤكدة أنه يسهم في تنظيم عملية مزاولة هذا النشاطات، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة، ويعزز مراقبة الخدمات وجودة المنتج البترولي، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح المستهلك النهائي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأفادت الوزارة أن التطورات التقنية والرقمية التي تطبقها حالياً، تُسهم في تعزيز مراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية والتحكم فيه بشكل نظامي، كما تدعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة، مع مراعاة اشتراطات السلامة.
يذكر أن المرسوم الملكي الكريم، المشار إليه آنفاً، الذي صدر به نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ينص على أن تتولى الوزارة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بما في ذلك النشاطات المذكورة، وذلك بغرض قياس ورفع مستوى الامتثال، وجودة الأداء في القطاع البترولي الوطني، إضافة إلى ضبط المخالفات حسب ما نُص عليها في النظام، وهناك ستة نشاطات أخرى، بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير، يشترط لممارستها الحصول على الرُّخص اللازمة من الوزارة وهي: البيع، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والاستخدام، سواء أكان استخدامًا بغرض الحرق أم كمُدخَلٍ (لقيمٍ) في عمليات الصناعة.
