للمرة الثانية.. "التربية" تعترض على حكم "المظالم" لـ"سناء"
أبريل 3, 2012 12:05 مساءً
لم يمنع ثاني الأحكام المؤيدة لموقف المعلمة "سناء مهدي" وزارة التربية من تسجيل اعتراضها للمرة الثانية على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم"، لصالح المعلمة التي أوقف راتبها بسبب خطأين ارتكبهما موظفو الإدارة.
وجاء اعتراض التربية الثاني بعد صدور حكم جديد يلزمها باستكمال أوراق إحالة المعلمة على التقاعد، وصرف كامل مستحقاتها وفقا لما أصدرته من قرارات، وذلك بعد الاعتراض الأول الذي أعيد من الاستئناف لوجود ملاحظات على الحكم.
وكانت المعلمة عانت من توقف تقاعدها بسبب خطأ وقع به الموظف المختص مرتين عند حساب بيان الخدمة في عام 1428، بعد أن تقدمت سناء بخطاب تطالب فيه بإحالتها إلى التقاعد المبكر، وصدر على أثره قرار بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار، وبعد مراجعتها الإدارة طلب منها الموظف العودة إلى مدرستها لوجود خطأ إداري في حساب سنوات الخدمة، وأن عليها الخدمة لسنتين إضافيتين.
وأكدت المعلمة سناء أنها عادت إلى العمل بعد اكتشاف الخطأ الأول، وتحاملت على ظروفها، وبعد أن أنهت العامين اللذين كانت إدارة التعليم تطالبها بأن تعمل خلالهما، طلبت التقاعد مرة أخرى، فصدر قرار آخر بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار.
وأضافت أنه بعد أسبوعين عاودت الإدارة الاتصال بها، طالبة منها العودة إلى المدرسة بحجة أنه حصل خطأ آخر، وأنه يجب عليها العودة إلى المدرسة لاستكمال العمل 5 أشهر، لتتحقق المدة النظامية للتقاعد، فقابلت ذلك بالرفض القاطع.
وأوضحت سناء أنها بعد أن رفضت العودة إلى العمل بحجة أنه صدر قرار بتقاعدها وتسلمت نسخة منه، تم إيقاف رواتبها، فتقدمت بعدة شكاوى لإدارة التعليم، ولكنها لم تجد نتيجة، مما اضطرها إلى التقدم بالشكوى لديوان المظالم، واستمرت مرافعاتها حتى صدر الحكم الأول الذي قضى باستكمال إجراءات تقاعدها كون قرار التقاعد الثاني مازال ساريا ولم يتم نقضه، وبعد أن استأنفت الإدارة تم الحكم مرة أخرى بنفس الحكم الأول، ولا تزال إدارة التعليم مصرة على عدم تنفيذ الحكم، رغم أن موظفيها هم من اركتبوا الخطأ مرتين بحق المعلمة
وجاء اعتراض التربية الثاني بعد صدور حكم جديد يلزمها باستكمال أوراق إحالة المعلمة على التقاعد، وصرف كامل مستحقاتها وفقا لما أصدرته من قرارات، وذلك بعد الاعتراض الأول الذي أعيد من الاستئناف لوجود ملاحظات على الحكم.
وكانت المعلمة عانت من توقف تقاعدها بسبب خطأ وقع به الموظف المختص مرتين عند حساب بيان الخدمة في عام 1428، بعد أن تقدمت سناء بخطاب تطالب فيه بإحالتها إلى التقاعد المبكر، وصدر على أثره قرار بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار، وبعد مراجعتها الإدارة طلب منها الموظف العودة إلى مدرستها لوجود خطأ إداري في حساب سنوات الخدمة، وأن عليها الخدمة لسنتين إضافيتين.
وأكدت المعلمة سناء أنها عادت إلى العمل بعد اكتشاف الخطأ الأول، وتحاملت على ظروفها، وبعد أن أنهت العامين اللذين كانت إدارة التعليم تطالبها بأن تعمل خلالهما، طلبت التقاعد مرة أخرى، فصدر قرار آخر بالموافقة على إحالتها إلى التقاعد، وتسلمت القرار.
وأضافت أنه بعد أسبوعين عاودت الإدارة الاتصال بها، طالبة منها العودة إلى المدرسة بحجة أنه حصل خطأ آخر، وأنه يجب عليها العودة إلى المدرسة لاستكمال العمل 5 أشهر، لتتحقق المدة النظامية للتقاعد، فقابلت ذلك بالرفض القاطع.
وأوضحت سناء أنها بعد أن رفضت العودة إلى العمل بحجة أنه صدر قرار بتقاعدها وتسلمت نسخة منه، تم إيقاف رواتبها، فتقدمت بعدة شكاوى لإدارة التعليم، ولكنها لم تجد نتيجة، مما اضطرها إلى التقدم بالشكوى لديوان المظالم، واستمرت مرافعاتها حتى صدر الحكم الأول الذي قضى باستكمال إجراءات تقاعدها كون قرار التقاعد الثاني مازال ساريا ولم يتم نقضه، وبعد أن استأنفت الإدارة تم الحكم مرة أخرى بنفس الحكم الأول، ولا تزال إدارة التعليم مصرة على عدم تنفيذ الحكم، رغم أن موظفيها هم من اركتبوا الخطأ مرتين بحق المعلمة
