إلزام المستشفيات بتطبيق برنامج الزواج الصحي

 أقر مجلس الخدمات الصحية تطوير برنامج فحص ما قبل الزواج ليصبح برنامج الزواج الصحي وإلزام جميع القطاعات الصحية بالتطبيق عن طريق الربط الإلكتروني ابتداء من شهر محرم / 1435هـ حيث تم الأخذ بالتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كوزارة العدل للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة ورصد حالات عدم التوافق كما تم التنسيق مع وزارة العدل بعدم قبول الشهادات المصدرة يدويا أوالصادرة إلكترونيا من خارج البرنامج بعد ذلك التاريخ.

وأوضح أمين عام مجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع أن المجلس ناقش لائحة السجلات الصحية الوطنية المعدلة والتي أعدها فريق العمل المشكل من اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري وإدارتي الشؤون القانونية والمالية في الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية لضمان توافق اللائحة التنظيمية للسجلات الصحية الوطنية مع تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية والذي تضمن إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة. وأبان أنه تمت الموافقة في الاجتماع أيضا على توصيات اللجنة الوطنية لطب الطوارئ بشأن تنظيم سيارات الإسعاف والتي تضمنت الالتزام بضوابط ومعايير سيارات الإسعاف وتجهيزاتها وقواها العاملة التي وضعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأفاد المزروع أنه تمت الموافقة على طلب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في برامج الهيئة والتوصية بتوفير 500 منحة دراسية بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أومن خلال برنامج ابتعاث خارجي مستقل للهيئة، ودعم جهود الهيئة لإبرام اتفاقيات مع مراكز تدريب خارج المملكة لتنفيذ برامجها ودعم المنشآت الصحية الحكومية للإيفاء بمتطلبات شهادة الاختصاص السعودية وتبني فكرة المجموعات التدريبية والمراكز التدريبية المستقلة بالإضافة إلى الموافقة على مبدأ تخفيض مدد بعض البرامج التدريبية بالتنسيق مع المجالس العلمية المختصة والعمل على زيادة أعداد المتدربين المشاركين في التدريب لبرامج الاختصاص السعودية من خلال عقد الدورات التدريبية والتطويرية السنوية لهم مع منحهم بعض المزايا المادية والمعنوية.

كما تمت الموافقة في الاجتماع على التعريفات العلمية الخاصة بحديثي الولادة على المستوى الوطني لكثير من البيانات التي يتم إحصاؤها مثل الولادة والإجهاض والولادة المبكرة والوفاة داخل الرحم وغيرها المعتمدة على التعريفات العلمية والتصنيف الدولي للأمراض وتعميمها على جميع القطاعات الصحية لتوحيد تسجيل البيانات وجمع المعلومات. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وكان مجلس الخدمات الصحية عقد اجتماعه السادس والستين برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وحضور أعضاء المجلس من القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص حيث تم تكريم عضوالمجلس «المنتهية فترته» الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء سابقا الدكتور محمد بن أحمد الكنهل على ما بذله من جهود خلال فترة عضويته بالمجلس والتي امتدت لأكثر من 7 سنوات.