الجنيه المصري ينخفض بأكثر من 14% مقابل الدولار
مارس 21, 2022 04:53 مساءً
مهد الذهب انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من *14 في المائة اليوم الاثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونزل الجنيه إلى 18.17 - 18.27 مقابل الدولار الأميركي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند نحو 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
وقال محللون من بنك الاستثمار «جيه بي مورغان» قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 في المائة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوباً، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس» إن تراجع الجنيه اليوم يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.
وأضاف: «الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظاراً لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى».
لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. وتابع سوسة: «السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافياً أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين».
أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح، فضلاً عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح لمصر التي عادة ما تكون أكبر مستورد له في العالم.
وقد يزيد ارتفاع أسعار القمح الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى مثليه ليبلغ 7.7 مليار دولار وفقاً لدراسة أصدرها الأسبوع الماضي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على مالية الحكومة ويزيد من الضغوط التضخمية.
وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات إلى 8.8 في المائة الشهر الماضي ملامساً الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إنه حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو غرام.
وأشار البنك المركزي إلى ضغوط تضخمية عالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا لدى إعلانه رفع فائدة إقراض ليلة واحدة إلى 10.25 في المائة وفائدة إيداع ليلة واحدة إلى 9.25 في المائة.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 في المائة.
ونزل الجنيه إلى 18.17 - 18.27 مقابل الدولار الأميركي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند نحو 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
وقال محللون من بنك الاستثمار «جيه بي مورغان» قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 في المائة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوباً، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس» إن تراجع الجنيه اليوم يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.
وأضاف: «الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظاراً لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى».
لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. وتابع سوسة: «السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافياً أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين».
أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح، فضلاً عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح لمصر التي عادة ما تكون أكبر مستورد له في العالم.
وقد يزيد ارتفاع أسعار القمح الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى مثليه ليبلغ 7.7 مليار دولار وفقاً لدراسة أصدرها الأسبوع الماضي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مما يفرض ضغوطاً إضافية على مالية الحكومة ويزيد من الضغوط التضخمية.
وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات إلى 8.8 في المائة الشهر الماضي ملامساً الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إنه حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو غرام.
وأشار البنك المركزي إلى ضغوط تضخمية عالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا لدى إعلانه رفع فائدة إقراض ليلة واحدة إلى 10.25 في المائة وفائدة إيداع ليلة واحدة إلى 9.25 في المائة.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 في المائة.
