«التجارة»: شركة لبيع الزيوت صححت تجارتها.. تبلغ إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال
فبراير 23, 2022 08:17 مساءً
مهد الذهب: نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والتي انتهت الأربعاء الماضي.
واستفاد من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في بيع الزيوت بمدينة أبها تعمل منذ 3 سنوات، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال.
وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال خيار نقل ملكية المنشآة لشخص آخر وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
واستفاد من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في بيع الزيوت بمدينة أبها تعمل منذ 3 سنوات، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال.
وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال خيار نقل ملكية المنشآة لشخص آخر وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
