"عقارات الدولة" تُخصص 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال عام 2021
فبراير 13, 2022 12:27 مساءً
مهد الذهب: أعلنت الهيئة العامّة لعقارات الدولة، تخصيص ما يزيد على 324 مليون م2 من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارًا بالتخصيص لسد الاحتياج العقاري للمنظومة الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن من بين الجهات الحكومية وزارة "التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطنيِّ، والتجارة، والاتصالات، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وأكدت سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وذلك عبر 19 مبادرة، منها، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة، وتوفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضاقة إلى توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة.
وأبانت أن سد الاحتياج الحكوميِ يخضع لعدة معايير فنية تضبط التخصيص بناءً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية من بينها عدد الموظفين، وعدد المراجعين، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي، وهي معايير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة، وتسهم في ترشيد الإنفاق على تكاليف إدارة العقارات.
وأشارت إلى أن دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما انعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلة للعقارات المستأجرة.
وأوضحت الهيئة أن من بين الجهات الحكومية وزارة "التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطنيِّ، والتجارة، والاتصالات، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وأكدت سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وذلك عبر 19 مبادرة، منها، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة، وتوفير مقرّات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضاقة إلى توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة.
وأبانت أن سد الاحتياج الحكوميِ يخضع لعدة معايير فنية تضبط التخصيص بناءً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية من بينها عدد الموظفين، وعدد المراجعين، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي، وهي معايير تهدف إلى رفع كفاءة استخدام العقارات المخصصة، وتسهم في ترشيد الإنفاق على تكاليف إدارة العقارات.
وأشارت إلى أن دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما انعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلة للعقارات المستأجرة.
