ولي العهد: نقل 4% من أسهم "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني
فبراير 13, 2022 07:10 صباحاً
مهد الذهب أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، أنه تم نقل 4% من أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات العامة.*
وأوضح ولي العهد أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.*
وأبان أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.*
وأشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة "أرامكو" بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة، مبيناً أن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة*الإصلاحات*الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.*
وأوضح ولي العهد أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.*
وأبان أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.*
وأشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة "أرامكو" بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة، مبيناً أن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة*الإصلاحات*الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.*
