الشورى يطالب بمراجعة ضوابط وأسعار خدمات العمالة المنزلية

مهد الذهب: صوت مجلس الشورى اليوم الاثنين وبالأغلبية على قرارات طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل.

وطالب الشورى الوزارة بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، وحثت قرارات المجلس على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة، لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.

وفازت توصية إضافيةٌ مقدمةٌ من أعضاء المجلس إيمان الجبرين، و فضل البوعينين و هيفاء الشمري، طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة الدخل.

وفي شأن الهيئة العامة للنقل طالب المجلس بالإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا إلى إلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية، للحدِّ من منح الإعفاءات، وتضمنت قرارات الشورى مطالبة الهيئة بالإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مروراً بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.

وشدد الشورى على شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري، ودعا إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدَّ من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة.

وعلى الهيئة العامة للموانئ طالب الشورى بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الاسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة، ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على تحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى قرارا لمعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، وقرار للإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.