البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بلجنة تقصي الانتهاكات بالسجون الإسرائيلية
ديسمبر 20, 2021 11:43 صباحاً
مهد الذهب: عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اجتماعها الثاني بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي وناقشت اللجنة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، واستعرضت جهود وتحركات البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وآخرها أثناء جولة البرلمان العربي في عدد من الدول الأوروبية وعقد صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي لقاءات مع عدد من الشخصيات الأوروبية ورؤساء البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي والتي تناولت دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف جرائم سلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة والاعتداء على الحرم الإبراهيمي، والجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة على استمرار البرلمان العربي في جهوده والتواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة لدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية .
واعتمدت اللجنة مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية، ومن بين ما جاء فيه دعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، وخطة تحرك على المستويين الإفريقي والأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وسوف يعرض مشروع القرار على جلسة البرلمان العربي الثانية المقرر عقدها الخميس المقبل بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وعقدت اليوم اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس اللجنة وذلك بمقر مجلس الأعيان بالعاصمة الأردنية عمان، وتناول الاجتماع دراسة عدة موضوعات تبنتها اللجنة ومنها إقرار خطة عمل متكاملة سوف ترسم آلية عملها خلال الفترة المقبلة، والتى كان أهمها اقتراح إنشاء الشبكة البرلمانية العربية للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز آليات التواصل البرلمانية العربية، ولتبادل الخبرات مع الهياكل واللجان المعنية بالتنمية المستدامة، كما تناولت اللجنة خلال اجتماعها عرضًا بشأن مشاركة البرلمان العربي في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030م والمنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ممثلاً الدكتور حسن بن علي المدحاني رئيس اللجنة والذى تضمن تقديم ورقة عمل خلاله تضمنت جملة من التوصيات المتعلقة بالاعتماد على استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، و ضرورة الإسراع للتحول الرقمي، والاستفادة من التعافي من الجائحة، في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأخيرًا الاستثمار في القطاعات المولدة للوظائف.
وأكدت اللجنة على استمرار البرلمان العربي في جهوده والتواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة لدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية .
واعتمدت اللجنة مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية، ومن بين ما جاء فيه دعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، وخطة تحرك على المستويين الإفريقي والأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وسوف يعرض مشروع القرار على جلسة البرلمان العربي الثانية المقرر عقدها الخميس المقبل بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وعقدت اليوم اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس اللجنة وذلك بمقر مجلس الأعيان بالعاصمة الأردنية عمان، وتناول الاجتماع دراسة عدة موضوعات تبنتها اللجنة ومنها إقرار خطة عمل متكاملة سوف ترسم آلية عملها خلال الفترة المقبلة، والتى كان أهمها اقتراح إنشاء الشبكة البرلمانية العربية للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز آليات التواصل البرلمانية العربية، ولتبادل الخبرات مع الهياكل واللجان المعنية بالتنمية المستدامة، كما تناولت اللجنة خلال اجتماعها عرضًا بشأن مشاركة البرلمان العربي في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030م والمنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ممثلاً الدكتور حسن بن علي المدحاني رئيس اللجنة والذى تضمن تقديم ورقة عمل خلاله تضمنت جملة من التوصيات المتعلقة بالاعتماد على استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، و ضرورة الإسراع للتحول الرقمي، والاستفادة من التعافي من الجائحة، في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأخيرًا الاستثمار في القطاعات المولدة للوظائف.