بسبب تأخرهما بتسليم المنتجات.. “التجارة” تعلن إحالة متجرين للجنة النظر في المخالفات
نوفمبر 3, 2021 01:04 مساءً
مهد الذهب: قررت وزارة التجارة، إحالة متجرين إلكترونيين متخصصان في بيع الأجهزة الإلكترونية والعبايات النسائية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية بسبب تأخرهما في تسليم المنتجات للمستهلكين عن الموعد المتفق عليه، ورفضهما طلبات المستهلكين بإلغاء الطلبات وإعادة المبالغ التي دفعوها.
وقال “التجارة” في بيان لها اليوم، إنها تلقت 90 بلاغاً على متجر إلكتروني لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و10 بلاغات على متجر في تطبيق (انستغرام) يبيع العبايات النسائية، تفيد بعدم التزامهما بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكين في الموعد المتفق عليه، ورفض إلغاء الطلبات وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكين والبالغة 228,934 ريال، ورصدت الوزارة المخالفات على المتجرين وإحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وشددت الوزارة على المتابعة المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المتاجر نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر غير الملتزمة.
وجدير بالذكر أن نظام التجارة الإلكترونية يحمي حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، أو عن الموعد المتفق عليه.
ووفقًا نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصل عقوبات النظام إلى الغرامة بمليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، إضافة إلى نشر قرار المخالفة على نفقة المخالف وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها.
وقال “التجارة” في بيان لها اليوم، إنها تلقت 90 بلاغاً على متجر إلكتروني لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و10 بلاغات على متجر في تطبيق (انستغرام) يبيع العبايات النسائية، تفيد بعدم التزامهما بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكين في الموعد المتفق عليه، ورفض إلغاء الطلبات وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكين والبالغة 228,934 ريال، ورصدت الوزارة المخالفات على المتجرين وإحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وشددت الوزارة على المتابعة المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المتاجر نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر غير الملتزمة.
وجدير بالذكر أن نظام التجارة الإلكترونية يحمي حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، أو عن الموعد المتفق عليه.
ووفقًا نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصل عقوبات النظام إلى الغرامة بمليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، إضافة إلى نشر قرار المخالفة على نفقة المخالف وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها.