وزير عماني يدعو لتفعيل الربط البحري بين المملكة وعُمان لنقل صادرات النفط والغاز عبر بحر العرب
نوفمبر 2, 2021 12:45 مساءً
مهد الذهب: أكد وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد الصقري، وجود الكثير من القواسم المشتركة بين رؤية عمان 2040 ورؤية السعودية 2030، من حيث السعي إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين.
وأوضح أن مجلس التنسيق السعودي العماني الذي تم تأسيسه والإعلان عنه في 11 يوليو 2021، يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين والتحديات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
ودعا الوزير، للإسراع في تفعيل الربط البحري بين المملكة وعمان عبر نقل صادرات النفط والغاز في المنطقة، إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان دون المرور بمضيق هرمز، مضيفاً أن هذا الربط "أصبح أهمية استراتيجية قصوى ليشكل امتداداً للشبكة الحالية في حالات وجود معوقات في المضيق"، خصوصاً أن مشروع إنشاء خط أنابيب نفط عبر السلطنة إلى بحر العرب موجود منذ السبعينيات.
وأشار في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن الطريق البري بين السلطنة والمملكة سيساهم في تسهيل التبادل التجاري ونقل البضائع بوقت أقصر وبتكلفة أقل، حيث يختصر هذا الطريق المسافة بمقدار 800 كيلومتر، وذلك تقريباً دون المرور بنقاط مختلفة بين الدول المجاورة، مما سيفتح المجال للبضائع السعودية للدخول إلى السلطنة بشكل أسرع، وسيتيح الطريق لبروز ونمو مشاريع عمانية وسعودية.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في سلطنة عمان، أكد أن هناك الكثير منها في جميع المجالات، وأهمها مجالات الطاقة والصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، لافتا إلى أن جميع هذه المشاريع متاحة للمستثمر السعودي.
وبشأن زيارة الوفد السعودي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فأكد أنه تم بحث واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الحيوية التي تتميز بها المنطقة، وتم الاطلاع على عدة مشاريع صناعية قائمة وقيد الإنشاء كمشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام، والحوض الجاف، وميناء الدقم، بالإضافة إلى توفر المجالات الممكنة لتعزيز الأعمال التجارية كنقل البضائع عبر ميناء الدقم.
وأشار إلى وجود تعاون واجتماعات مشتركة بين سلطنة عمان والمملكة لبحث فرص الاستثمار وآفاق التعاون، منها إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان، بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وستتولى بناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية، والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك.
وأوضح أن مجلس التنسيق السعودي العماني الذي تم تأسيسه والإعلان عنه في 11 يوليو 2021، يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين والتحديات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
ودعا الوزير، للإسراع في تفعيل الربط البحري بين المملكة وعمان عبر نقل صادرات النفط والغاز في المنطقة، إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان دون المرور بمضيق هرمز، مضيفاً أن هذا الربط "أصبح أهمية استراتيجية قصوى ليشكل امتداداً للشبكة الحالية في حالات وجود معوقات في المضيق"، خصوصاً أن مشروع إنشاء خط أنابيب نفط عبر السلطنة إلى بحر العرب موجود منذ السبعينيات.
وأشار في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن الطريق البري بين السلطنة والمملكة سيساهم في تسهيل التبادل التجاري ونقل البضائع بوقت أقصر وبتكلفة أقل، حيث يختصر هذا الطريق المسافة بمقدار 800 كيلومتر، وذلك تقريباً دون المرور بنقاط مختلفة بين الدول المجاورة، مما سيفتح المجال للبضائع السعودية للدخول إلى السلطنة بشكل أسرع، وسيتيح الطريق لبروز ونمو مشاريع عمانية وسعودية.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في سلطنة عمان، أكد أن هناك الكثير منها في جميع المجالات، وأهمها مجالات الطاقة والصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، لافتا إلى أن جميع هذه المشاريع متاحة للمستثمر السعودي.
وبشأن زيارة الوفد السعودي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فأكد أنه تم بحث واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الحيوية التي تتميز بها المنطقة، وتم الاطلاع على عدة مشاريع صناعية قائمة وقيد الإنشاء كمشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام، والحوض الجاف، وميناء الدقم، بالإضافة إلى توفر المجالات الممكنة لتعزيز الأعمال التجارية كنقل البضائع عبر ميناء الدقم.
وأشار إلى وجود تعاون واجتماعات مشتركة بين سلطنة عمان والمملكة لبحث فرص الاستثمار وآفاق التعاون، منها إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان، بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وستتولى بناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية، والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك.
