وزير الطاقة: «قمة العشرين» تؤكد أمن الطاقة والالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي
أكتوبر 31, 2021 09:35 مساءً
مهد الذهب: أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة أن قمة قادة مجموعة العشرين في دورتها الحالية في إيطاليا تؤكد البناء على ما اعتُمد من مبادرات نوعية في ظل رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020م، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة مثل إقرار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتأكيد أمن الطاقة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي والالتزام بتقديم تسهيلات للدول الأقل نمواً لاستخدام الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة المجموعة في إيطاليا، إن مناقشات وزراء الطاقة ركزت على ثلاثة محاور رئيسة هي: المدن الذكية والمرنة والمستدامة، والتعافي والفرص التي توفرها حلول الطاقة التكنولوجية المبتكرة، والتدفقات المالية المتوافقة مع اتفاقية باريس، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية ركزت على أهمية الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي من خلال تعزيز التنفيذ الكامل والفاعل لاتفاقية باريس من قبل جميع الدول الأطراف، والالتزام بنشر وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة أو النهج القائم على النظام الإيكولوجي في المدن وحولها، وتأكيد أهمية توفير الطاقة الميسورة التكاليف للجميع، بناءً على مبادرة مجموعة العشرين ، وما تم التوافق عليه خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م.
وأكد سمو وزير الطاقة أهمية أن يتفهم الجميع أن العالم بحاجة لمختلف مصادر الطاقة، مبينًا أن هناك ثلاث ركائز أساسية يعتمد عليها قطاع الطاقة، ويعرفها كل من يعمل في هذا القطاع أو له علاقة به، أولى هذه الركائز هي أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، وهذا يوجب أن تراعى هذه الركائز جميعها معا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى مهما كانت الظروف.
وتطرق سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى إسهام المملكة في مجال المناخ، التي أخذت بعدا شموليا في خفض الانبعاثات، وعبرت عنها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - موضحا أنهما تأكيد عن نهج المملكة المستمر في المحافظة على البيئة، كون ذلك من مرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث تضمنت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم؛ كما تستهدف مبادرة "السعودية الخضراء" مضاعفة الإسهامات الطوعية لتخفيض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن بحلول 2030م، ومبادرة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء التي تستهدف إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز والطاقة المتجددة بديلا عنه، وإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإنشاء مجمع لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.
واختتم الأمير عبدالعزيز بن سلمان تصريحه بالتأكيد أن الدور الجوهري الذي تنهض به المملكة، في إطار مجموعة دول العشرين، سواء في مجال الطاقة ومواجهة التغيُّر المناخي، أو غيرها من المجالات، حيث يحظى هذا الدور بتقدير دول المجموعة، خاصةً لما يرونه على أرض الواقع من جدية المملكة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة المُستدامة، التي انطلقت مع الإعلان "رؤية المملكة 2030"، وما يُدركونه من إصرار المملكة على الوفاء بمستهدفاتها كافة، لتحقيق كل ما فيه الخير للمملكة، ولدول المجموعة، ودول العالم أجمع.
وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة المجموعة في إيطاليا، إن مناقشات وزراء الطاقة ركزت على ثلاثة محاور رئيسة هي: المدن الذكية والمرنة والمستدامة، والتعافي والفرص التي توفرها حلول الطاقة التكنولوجية المبتكرة، والتدفقات المالية المتوافقة مع اتفاقية باريس، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية ركزت على أهمية الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي من خلال تعزيز التنفيذ الكامل والفاعل لاتفاقية باريس من قبل جميع الدول الأطراف، والالتزام بنشر وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة أو النهج القائم على النظام الإيكولوجي في المدن وحولها، وتأكيد أهمية توفير الطاقة الميسورة التكاليف للجميع، بناءً على مبادرة مجموعة العشرين ، وما تم التوافق عليه خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م.
وأكد سمو وزير الطاقة أهمية أن يتفهم الجميع أن العالم بحاجة لمختلف مصادر الطاقة، مبينًا أن هناك ثلاث ركائز أساسية يعتمد عليها قطاع الطاقة، ويعرفها كل من يعمل في هذا القطاع أو له علاقة به، أولى هذه الركائز هي أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، وهذا يوجب أن تراعى هذه الركائز جميعها معا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى مهما كانت الظروف.
وتطرق سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى إسهام المملكة في مجال المناخ، التي أخذت بعدا شموليا في خفض الانبعاثات، وعبرت عنها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - موضحا أنهما تأكيد عن نهج المملكة المستمر في المحافظة على البيئة، كون ذلك من مرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث تضمنت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم؛ كما تستهدف مبادرة "السعودية الخضراء" مضاعفة الإسهامات الطوعية لتخفيض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن بحلول 2030م، ومبادرة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء التي تستهدف إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز والطاقة المتجددة بديلا عنه، وإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإنشاء مجمع لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.
واختتم الأمير عبدالعزيز بن سلمان تصريحه بالتأكيد أن الدور الجوهري الذي تنهض به المملكة، في إطار مجموعة دول العشرين، سواء في مجال الطاقة ومواجهة التغيُّر المناخي، أو غيرها من المجالات، حيث يحظى هذا الدور بتقدير دول المجموعة، خاصةً لما يرونه على أرض الواقع من جدية المملكة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة المُستدامة، التي انطلقت مع الإعلان "رؤية المملكة 2030"، وما يُدركونه من إصرار المملكة على الوفاء بمستهدفاتها كافة، لتحقيق كل ما فيه الخير للمملكة، ولدول المجموعة، ودول العالم أجمع.
