مجلس الوزراء يرفع شكره لخادم الحرمين بعد صدور الأمر الكريم بجعل العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت
يونيو 24, 2013 01:37 مساءً
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصره بجدة.
وفي بداية الجلسة رفع مجلس الوزراء شكره لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، نظراً لما يحققه الأمر الكريم من مصالح ظاهرة للمملكة ومكاسب هامة خاصة في الجوانب الاقتصادية ، وانطلاقاً مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها. إضافة إلى الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي. مثمناً المجلس الرؤية الوطنية في أبعاد الأمر الكريم على ضوء فقه المقاصد الشرعية لتحقيق الصالح العام.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن مستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً ، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان .
وحذر مجلس الوزراء في هذا الشأن من استمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة ، مؤكداً أن جميع الانتهاكات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحفريات التي تتعرض لها المقدسات واستباحتها وتدنيسها ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتزييف تاريخها كل ذلك يعد باطلاً ولاغياً بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات والممارسات العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع مجريات الأحداث في سوريا ، واستمرار إراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري ، والمداولات على الساحة الدولية لإنهاء الأزمة ، ومنها البيان الصادر عقب اختتام قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى في إيرلندا الشمالية.
كما شدد المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سوريا الذي اختتم أعماله في الدوحة ، وما تضمنه البيان المشترك من قرارات وخصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، والمشاركة في قتل السوريين وزعزعة أمنهم وسلامتهم ، ويهدد وحدة سوريا ويقوض الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان ، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث ، داعياً الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظاً على أمن واستقرار لبنان الشقيق.
وفي الشأن المحلي عبر المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الأمن للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/13) وتاريخ 26/5/1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطواريء ، الذي أقر خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (121) المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 23/1/1433هـ ، الموافق 18/12/2011م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروعي (البروتوكولين) المرافقين لهما ، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارين ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين طلعت بن سالم بن محمد رضوان على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
2 ـ تعيين محمد بن عبدالعزيز بن سعود الفائز على وظيفة ( وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .
3 ـ تعيين محمد بن صالح بن محمد القرناس على وظيفة ( مستشار رعاية وإنماء شباب ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب .
4 ـ تعيين عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الربدي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
5 ـ تعيين صالح بن أحمد بن محمد العمري على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
6 ـ تعيين مشاري بن علي بن فهد الصبيحي على وظيفة ( وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الرياضة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب .
إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين (1430/1431هـ)، و(1431/1432هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنه التقريران المشار إليهما ، كما اطلع المجلس الموقر على ما تم إنجازه بشأن البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 89 ) لعام 1433هـ المتعلق بحق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ووجه حيال ذلك بما رآه .
وفي بداية الجلسة رفع مجلس الوزراء شكره لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، نظراً لما يحققه الأمر الكريم من مصالح ظاهرة للمملكة ومكاسب هامة خاصة في الجوانب الاقتصادية ، وانطلاقاً مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها. إضافة إلى الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي. مثمناً المجلس الرؤية الوطنية في أبعاد الأمر الكريم على ضوء فقه المقاصد الشرعية لتحقيق الصالح العام.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن مستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً ، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان .
وحذر مجلس الوزراء في هذا الشأن من استمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة ، مؤكداً أن جميع الانتهاكات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحفريات التي تتعرض لها المقدسات واستباحتها وتدنيسها ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتزييف تاريخها كل ذلك يعد باطلاً ولاغياً بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات والممارسات العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع مجريات الأحداث في سوريا ، واستمرار إراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري ، والمداولات على الساحة الدولية لإنهاء الأزمة ، ومنها البيان الصادر عقب اختتام قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى في إيرلندا الشمالية.
كما شدد المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سوريا الذي اختتم أعماله في الدوحة ، وما تضمنه البيان المشترك من قرارات وخصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، والمشاركة في قتل السوريين وزعزعة أمنهم وسلامتهم ، ويهدد وحدة سوريا ويقوض الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان ، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث ، داعياً الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظاً على أمن واستقرار لبنان الشقيق.
وفي الشأن المحلي عبر المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الأمن للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/13) وتاريخ 26/5/1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطواريء ، الذي أقر خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (121) المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 23/1/1433هـ ، الموافق 18/12/2011م ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروعي (البروتوكولين) المرافقين لهما ، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارين ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين طلعت بن سالم بن محمد رضوان على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .
2 ـ تعيين محمد بن عبدالعزيز بن سعود الفائز على وظيفة ( وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .
3 ـ تعيين محمد بن صالح بن محمد القرناس على وظيفة ( مستشار رعاية وإنماء شباب ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب .
4 ـ تعيين عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الربدي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
5 ـ تعيين صالح بن أحمد بن محمد العمري على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
6 ـ تعيين مشاري بن علي بن فهد الصبيحي على وظيفة ( وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الرياضة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب .
إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين (1430/1431هـ)، و(1431/1432هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنه التقريران المشار إليهما ، كما اطلع المجلس الموقر على ما تم إنجازه بشأن البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 89 ) لعام 1433هـ المتعلق بحق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ووجه حيال ذلك بما رآه .
