«هيئة الاتصالات» تمدد المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية 3 أشهر إضافية
أكتوبر 21, 2021 03:47 مساءً
مهد الذهب: أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم أنشطة الخدمات البريدية في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة والقوانين ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر من 2021، وتنتهي في 20 يناير 2022م، وذلك لإتاحة المزيد من الفرص لمقدمي الخدمات البريدية لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا المهلة التصحيحية في ظل الإقبال الملحوظ على استخراج التراخيص النظامية لأنشطتهم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الهيئة أن المهلة التصحيحية تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق، وتستهدف مخالفي أنشطة الخدمات البريدية المتمثلة في نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، داعية المخالفين إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم، واغتنام المهلة الإضافية لاستخراج التراخيص النظامية للتمكن من الاستمرار في مزاولة تقديم الخدمات البريدية للمستفيدين.
وبيّنت الهيئة أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الإلكتروني مشددة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة دون ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة؛ يُعرّض المنشأة المخالفة إلى العقوبات والغرامات المقررة نظاماً لدى كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، والتي تصل إلى إيقاع الغرامات المالیة وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.
وأوضحت الهيئة أن المهلة التصحيحية تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق، وتستهدف مخالفي أنشطة الخدمات البريدية المتمثلة في نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، داعية المخالفين إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم، واغتنام المهلة الإضافية لاستخراج التراخيص النظامية للتمكن من الاستمرار في مزاولة تقديم الخدمات البريدية للمستفيدين.
وبيّنت الهيئة أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الإلكتروني مشددة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة دون ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة؛ يُعرّض المنشأة المخالفة إلى العقوبات والغرامات المقررة نظاماً لدى كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، والتي تصل إلى إيقاع الغرامات المالیة وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.
