النيابة العامة: السجن 233 سنة بحق التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال
سبتمبر 13, 2021 07:44 مساءً
مهد الذهب: أكد متحدث النيابة العامة أن التحقيقات في قضية غسل أموال لمبلغ 17 مليار ريال انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهماً.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحوَّلة البالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية، موضحا أن هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قِبل النيابة العامة؛ لوجودهم خارج المملكة.
وتابع أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية، والتنسيق الفوري، يسهمان بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.
وأصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.
وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين – بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحوَّلة البالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية، موضحا أن هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قِبل النيابة العامة؛ لوجودهم خارج المملكة.
وتابع أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية، والتنسيق الفوري، يسهمان بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.
وأصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.
وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين – بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
