"المحتوى المحلي" تصدر قائمة بـ28 منتجًا وتلزم المتعاقدين مع الجهات الحكومية بشرائها من المصانع الوطنية
سبتمبر 13, 2021 10:43 صباحاً
مهد الذهب: أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية، التي تتضمن 28 منتجاً في مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان ومشتقاتها.
وأوضحت الهيئة أنها ستدرج قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، التي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة فيها من المصانع الوطنية، كما أنها تعمل على استهداف القطاعات الحكومية الأكثر إنفاقاً على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون.
وأشارت إلى أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري، إن إصدار القائمة يأتي في إطار الجهود في تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته، وبناء على دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال تطوير القائمة.
وأضاف أن القائمة ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة، ودعم المصانع الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة ترحب بأية طلبات من المصنعين الوطنيين لإدراج منتجات جديدة في القائمة، في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئة، داعياً المصنعين إلى تقديم طلبات الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أنها ستدرج قائمة المنتجات في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، التي يتوجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة فيها من المصانع الوطنية، كما أنها تعمل على استهداف القطاعات الحكومية الأكثر إنفاقاً على المنتجات الغذائية والزراعية لتحقيق القيمة الأعلى للمحتوى المحلي من خلال القائمة الإلزامية، ومنها القطاعات العسكرية والصحية والتعليمية والسجون.
وأشارت إلى أنها عملت على تطوير القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية بالتعاون مع خمس جهات حكومية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري، إن إصدار القائمة يأتي في إطار الجهود في تنمية المحتوى المحلي بجميع القطاعات غير النفطية واستغلال الفرص المتاحة لتنميته، وبناء على دراسات الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال تطوير القائمة.
وأضاف أن القائمة ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة، ودعم المصانع الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة ترحب بأية طلبات من المصنعين الوطنيين لإدراج منتجات جديدة في القائمة، في حالة مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة من قبل الهيئة، داعياً المصنعين إلى تقديم طلبات الإضافة من خلال الموقع الإلكتروني.
