«الزكاة والضريبة والجمارك» تُطلق مشروع الفوترة الإلكترونية «فاتورة»
أغسطس 24, 2021 06:33 مساءً
مهد الذهب: أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، مشروع "فاتورة"، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بفندق الفورسيزونز في مدينة الرياض، بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وسعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري الأستاذ أحمد بن علي السويلم ، وسعادة رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الأستاذ عجلان العجلان، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبدالرحمن الحرقان.
وأكد معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال كلمةٍ ألقاها في الحفل، على أن مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي يأتي امتدادًا لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وبيّن أبانمي بأن مشروع "فاتورة" يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني. وقال: "سيُسهم المشروع في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلًا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين".
وأعرب معاليه عن شكره لجميع الجهات المتعاونة في تطبيق مشروع "فاتورة" بما في ذلك مزودي خدمات وأنظمة الفوترة الإلكترونية، مقدِّراً في ذات الوقت مدى الحماس والاستعداد من قبل أصحاب المنشآت والمكلفين لتطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية، والذين قدموا آراءً وملاحظاتٍ ساعدت الهيئة على الوصول إلى هذا الشكل المتكامل.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى علــى المكلفيــن الخاضعيــن للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر من هذا العام 2021م، والتي تستوجب إصــدار وحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والإشعارات المدينــة والدائنــة المرتبطــة بهــا بطريقــة إلكترونيــة، فيما ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م، والتي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشهد الحفل توقيع اتفاقيات وإطلاق قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية والذين أبدوا استعدادهم لتقديم حلول الفوترة الإلكترونية، حيث يأتي ذلك تمهيدًا لبدء الإلزام بالمرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر من العام الجاري، وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية التي جرى إطلاقها خلال الحفل هي قائمة استرشادية غير مُلزمة، ويكمن الغرض منها لمساعدة المكلفين على اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، ولا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم إلى زيارة صفحة الفوترة الإلكترونية في موقع الهيئة (zatca.gov.sa)، وذلك للاطّلاع على كافة التفاصيل قبل بدء تطبيق المشروع في 4 ديسمبر 2021م، كما دعت الهيئة في حال وجو أي استفسارات التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر ((@Zatca_Care أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت خلال المرحلة الماضية حملات مكثفة تستمر حتى نهاية العام، وذلك بهدف رفع الوعي بالفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق والمتطلبات اللازمة لتطبيقها، وإبراز الفوائد المرجوّة من تطبيق الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الهيئة لتسهيل الإجراءات على المكلفين.
وأكد معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال كلمةٍ ألقاها في الحفل، على أن مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي يأتي امتدادًا لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وبيّن أبانمي بأن مشروع "فاتورة" يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني. وقال: "سيُسهم المشروع في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلًا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين".
وأعرب معاليه عن شكره لجميع الجهات المتعاونة في تطبيق مشروع "فاتورة" بما في ذلك مزودي خدمات وأنظمة الفوترة الإلكترونية، مقدِّراً في ذات الوقت مدى الحماس والاستعداد من قبل أصحاب المنشآت والمكلفين لتطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية، والذين قدموا آراءً وملاحظاتٍ ساعدت الهيئة على الوصول إلى هذا الشكل المتكامل.
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى علــى المكلفيــن الخاضعيــن للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر من هذا العام 2021م، والتي تستوجب إصــدار وحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والإشعارات المدينــة والدائنــة المرتبطــة بهــا بطريقــة إلكترونيــة، فيما ستُنفّذ المرحلة الثانية بشكلٍ مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م، والتي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشهد الحفل توقيع اتفاقيات وإطلاق قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية والذين أبدوا استعدادهم لتقديم حلول الفوترة الإلكترونية، حيث يأتي ذلك تمهيدًا لبدء الإلزام بالمرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر من العام الجاري، وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية التي جرى إطلاقها خلال الحفل هي قائمة استرشادية غير مُلزمة، ويكمن الغرض منها لمساعدة المكلفين على اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، ولا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم إلى زيارة صفحة الفوترة الإلكترونية في موقع الهيئة (zatca.gov.sa)، وذلك للاطّلاع على كافة التفاصيل قبل بدء تطبيق المشروع في 4 ديسمبر 2021م، كما دعت الهيئة في حال وجو أي استفسارات التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر ((@Zatca_Care أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.
الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت خلال المرحلة الماضية حملات مكثفة تستمر حتى نهاية العام، وذلك بهدف رفع الوعي بالفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق والمتطلبات اللازمة لتطبيقها، وإبراز الفوائد المرجوّة من تطبيق الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الهيئة لتسهيل الإجراءات على المكلفين.