"الشؤون البلدية": سنعلن قريباً برنامجاً تقنياً مختصاً بالشهادة المهنية للعمالة
أغسطس 20, 2021 01:26 مساءً
مهد الذهب: كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم مشغلي المدن، الدكتور أحمد قطان، عن قرب جاهزية برنامج تقني مختص بالشهادة المهنية للعمالة، وذلك لضمان تأهيل العمالة ورفع جودة الخدمات المقدمة في المدن.
وأوضح قطان خلال ورشة عمل تعريفية حول تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة، أنه تم الانتهاء من الجانب التشريعي من البرنامج وسيرى النور قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم استخراج أول شهادة مهنية للعمالة خلال شهرين.
وأبان أنه تم حصر المهن والحرف المستهدف ترخيصها في المرحلة الأولى والتي تشمل خدمات التركيب والصيانة المنزلية، والعناية الشخصية، مشيراً إلى أنه سيكون للعامل المرخص بطاقة عبارة عن باركود مخصص لكل عامل يظهر عند مسحه جميع معلومات وبيانات وشهادات ومهارات العامل.
وأضاف أن الوزارة راعت تجنب إرباك السوق وإلزام المؤسسات المستهدفة أولًا بعامل واحد على الأقل، ثم 50% من العمالة تدريجيًا، مبيناً أن المرحلة الأولى لاستخراج الرخص المهنية ستبدأ من خلال 16 مهنة، يتفرع منها أكثر من 72 مهنة فرعية، وذلك مع بداية العام الميلادي الجديد.
وأشار إلى أن محاور التمكين الثلاثة التي اعتمدتها الوكالة في تخطيط استراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة في منطقة المدينة المنورة من قبل منشآت القطاع الخاص، وهي الشركة والعمالة وبيئة السكن، وتمكين هذه المحاور بشكل جيد يساهم في تحسين جميع المشاريع القائمة وكل ما يخدم المنطقة.
وأوضح قطان خلال ورشة عمل تعريفية حول تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة، أنه تم الانتهاء من الجانب التشريعي من البرنامج وسيرى النور قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم استخراج أول شهادة مهنية للعمالة خلال شهرين.
وأبان أنه تم حصر المهن والحرف المستهدف ترخيصها في المرحلة الأولى والتي تشمل خدمات التركيب والصيانة المنزلية، والعناية الشخصية، مشيراً إلى أنه سيكون للعامل المرخص بطاقة عبارة عن باركود مخصص لكل عامل يظهر عند مسحه جميع معلومات وبيانات وشهادات ومهارات العامل.
وأضاف أن الوزارة راعت تجنب إرباك السوق وإلزام المؤسسات المستهدفة أولًا بعامل واحد على الأقل، ثم 50% من العمالة تدريجيًا، مبيناً أن المرحلة الأولى لاستخراج الرخص المهنية ستبدأ من خلال 16 مهنة، يتفرع منها أكثر من 72 مهنة فرعية، وذلك مع بداية العام الميلادي الجديد.
وأشار إلى أن محاور التمكين الثلاثة التي اعتمدتها الوكالة في تخطيط استراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمات المقدمة في منطقة المدينة المنورة من قبل منشآت القطاع الخاص، وهي الشركة والعمالة وبيئة السكن، وتمكين هذه المحاور بشكل جيد يساهم في تحسين جميع المشاريع القائمة وكل ما يخدم المنطقة.