وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية
أغسطس 17, 2021 11:00 صباحاً
مهد الذهب: كشفت وزارة العدل، عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 153 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت في يناير الماضي، من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد.
وأوضحت الوزارة، أن قائمة الطلبات اشتملت على تصديق عقود النكاح، الزواج، الرضاعة، توثيق قرابة، توثيق استحقاق تمويل الزواج، التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز najiz.sa.
وأكدت وزارة العدل، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخِدْمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.
يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت دليلًا رقميًا لخدمات التوثيق المنتقلة حديثًا من المحاكم إلى وفق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل.
وأوضحت الوزارة، أن قائمة الطلبات اشتملت على تصديق عقود النكاح، الزواج، الرضاعة، توثيق قرابة، توثيق استحقاق تمويل الزواج، التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز najiz.sa.
وأكدت وزارة العدل، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخِدْمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.
يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت دليلًا رقميًا لخدمات التوثيق المنتقلة حديثًا من المحاكم إلى وفق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل.
