مؤشرات صندوق النقد الدولي والفاو تؤكد مزيداً من ارتفاع الأسعار في عام 2022
أغسطس 11, 2021 10:17 صباحاً
مهد الذهب: كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أسباب ارتفاع السلع والمواد الغذائية على مستوى دول العالم، خلال الفترة الماضية، محذراً من ارتفاع وشيك جديد في تلك الأسعار، مرجعاً ذلك لارتفاع مؤشرات معدلات التضخم، ( أي ضعف القوة الشرائية)،حيث من المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي.
وعزا الصندوق أسباب الزيادة في أسعار السلع الغذائية إلى فرض رسوم جمركية، وزيادة تكاليف شحن السلع الغذائية الأولية، وتجهيز وتعبئة وتسويق المواد الغذائية، وتكاليف التوزيع النهائية مثل تكاليف النقل، حيث ارتفعت تكاليف الشحن البحري مرتين إلى ثلاث مرات خلال السنة الماضية، كما أدى ارتفاع أسعار الوقود ونقص سائقي الشاحنات في بعض المناطق من العالم إلى ارتفاع تكلفة الخدمات البرية، ومن ثم زيادة الأسعار للسلع الغذائية الاستهلاكية.
وكشف التقرير عن أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة وراء الارتفاع الأخير في أسعار المنتجين، يتمثل الأول في الطلب المتزايد على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشري وعلف الحيوانات، لا سيما من الصين، إذ قامت الدول بتخزين احتياطات غذائية بسبب المخاوف المتعلقة بوباء كورونا.
ويتعلق السبب الثاني في أزمة المناخ التي تسببت في وجود طقس جاف في البلدان الرئيسة المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى خسائر هائلة المحاصيل الزراعية.
أما السبب الثالث فيتعلق بالطلب القوي على الوقود الحيوي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل التجار ، إضافة إلى قيود التصدير المرتبطة بالاحترازات الوقائية.
واستناداً إلى هذه المعطيات، فمن المرجح أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية مرة أخرى في الفترة المتبقية من عامي 2021 و2022. وبالفعل، بدأت الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الدولية، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية الدولية بنحو 45 % خلال العامين الحالي والمقبل، منها 25 % خلال العام الحالي، و20 % خلال العام المقبل، ويعني ذلك زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنحو 3.2 نقطة مئوية و1.75 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2021 و2022، كما يمكن إضافة نقطة مئوية واحدة إضافية إلى التضخم العالمي للغذاء الاستهلاكي لعام 2021 من خلال ارتفاع أسعار الشحن.
وكشف التقرير عن أن الأزمة سوف تختلف من بلد إلى آخر، إذ يمكن أن يشهد المستهلكون في الأسواق الناشئة زيادات أعلى بسبب زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، مثل بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن التحول من أسعار المنتجين إلى أسعار المستهلك يميل إلى أن يكون أكبر بالنسبة إلى الأسواق الناشئة.
وبالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل التي تعاني حتى الآن من تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا، قد تكون آثار زيادة تضخم أسعار الغذاء وخيمة وتهدد بتراجع الجهود المبذولة للقضاء على الجوع.
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، هناك عامل خطر إضافي يتمثل في انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، ربما بسبب انخفاض عائدات الصادرات والسياحة وصافي تدفقات رأس المال الخارجية، ونظراً إلى أن معظم السلع الغذائية تُتداول بالدولار الأمريكي، فقد شهدت البلدان ذات العملات الأضعف ارتفاعاً في فاتورة الواردات الغذائية.
وأكد ما سبق تقرير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو)، الذي أشار إلى ارتفاع أسعار السكر العالمية بارتفاع بلغ 1.8 نقطة (1.7 %) عن مستواه في يونيو الماضي مسجلاً، رابع زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى مستوى له منذ مارس 2017، وقد كان الارتفاع في الأسعار الدولية للسكر مرتبطًا بشكل بتأثير موجات الصقيع التي أصابت غلال المحاصيل مؤخرًا في البرازيل، المصدّر الأكبر للسكر في العالم، والمتأثر سلبًا أصلًا جراء الظروف المناخية الجافة المطولة، كما ساهم ارتفاع اسعار الزيت الخام إلى لجوء البرازيل لاستخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول.
وأوضح تقرير (الفاو) إلى أن التراجع الذي شهدته أسعار الحبوب خلال شهر يوليو الماضي، إلا أن معدلات أسعار الحبوب مازالت مرتفعة عن المتوسط السعري بنسبة 29% عن نفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أن أسعار زيوت الصويا وبذور دوار الشمس قد انخفضت بنسبة 1,4%، معوضة الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت النخيل، كاشفاً التقرير على أن انخفاضاً شهدته أسعار الألبان عالمياً بنسبة 2,8%، إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة عن أسعار العام الماضي بنسبة 14,5%.
وعزا الصندوق أسباب الزيادة في أسعار السلع الغذائية إلى فرض رسوم جمركية، وزيادة تكاليف شحن السلع الغذائية الأولية، وتجهيز وتعبئة وتسويق المواد الغذائية، وتكاليف التوزيع النهائية مثل تكاليف النقل، حيث ارتفعت تكاليف الشحن البحري مرتين إلى ثلاث مرات خلال السنة الماضية، كما أدى ارتفاع أسعار الوقود ونقص سائقي الشاحنات في بعض المناطق من العالم إلى ارتفاع تكلفة الخدمات البرية، ومن ثم زيادة الأسعار للسلع الغذائية الاستهلاكية.
وكشف التقرير عن أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة وراء الارتفاع الأخير في أسعار المنتجين، يتمثل الأول في الطلب المتزايد على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشري وعلف الحيوانات، لا سيما من الصين، إذ قامت الدول بتخزين احتياطات غذائية بسبب المخاوف المتعلقة بوباء كورونا.
ويتعلق السبب الثاني في أزمة المناخ التي تسببت في وجود طقس جاف في البلدان الرئيسة المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى خسائر هائلة المحاصيل الزراعية.
أما السبب الثالث فيتعلق بالطلب القوي على الوقود الحيوي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل التجار ، إضافة إلى قيود التصدير المرتبطة بالاحترازات الوقائية.
واستناداً إلى هذه المعطيات، فمن المرجح أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية مرة أخرى في الفترة المتبقية من عامي 2021 و2022. وبالفعل، بدأت الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الدولية، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية الدولية بنحو 45 % خلال العامين الحالي والمقبل، منها 25 % خلال العام الحالي، و20 % خلال العام المقبل، ويعني ذلك زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنحو 3.2 نقطة مئوية و1.75 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2021 و2022، كما يمكن إضافة نقطة مئوية واحدة إضافية إلى التضخم العالمي للغذاء الاستهلاكي لعام 2021 من خلال ارتفاع أسعار الشحن.
وكشف التقرير عن أن الأزمة سوف تختلف من بلد إلى آخر، إذ يمكن أن يشهد المستهلكون في الأسواق الناشئة زيادات أعلى بسبب زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية، مثل بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن التحول من أسعار المنتجين إلى أسعار المستهلك يميل إلى أن يكون أكبر بالنسبة إلى الأسواق الناشئة.
وبالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل التي تعاني حتى الآن من تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا، قد تكون آثار زيادة تضخم أسعار الغذاء وخيمة وتهدد بتراجع الجهود المبذولة للقضاء على الجوع.
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، هناك عامل خطر إضافي يتمثل في انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، ربما بسبب انخفاض عائدات الصادرات والسياحة وصافي تدفقات رأس المال الخارجية، ونظراً إلى أن معظم السلع الغذائية تُتداول بالدولار الأمريكي، فقد شهدت البلدان ذات العملات الأضعف ارتفاعاً في فاتورة الواردات الغذائية.
وأكد ما سبق تقرير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو)، الذي أشار إلى ارتفاع أسعار السكر العالمية بارتفاع بلغ 1.8 نقطة (1.7 %) عن مستواه في يونيو الماضي مسجلاً، رابع زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى مستوى له منذ مارس 2017، وقد كان الارتفاع في الأسعار الدولية للسكر مرتبطًا بشكل بتأثير موجات الصقيع التي أصابت غلال المحاصيل مؤخرًا في البرازيل، المصدّر الأكبر للسكر في العالم، والمتأثر سلبًا أصلًا جراء الظروف المناخية الجافة المطولة، كما ساهم ارتفاع اسعار الزيت الخام إلى لجوء البرازيل لاستخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول.
وأوضح تقرير (الفاو) إلى أن التراجع الذي شهدته أسعار الحبوب خلال شهر يوليو الماضي، إلا أن معدلات أسعار الحبوب مازالت مرتفعة عن المتوسط السعري بنسبة 29% عن نفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أن أسعار زيوت الصويا وبذور دوار الشمس قد انخفضت بنسبة 1,4%، معوضة الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت النخيل، كاشفاً التقرير على أن انخفاضاً شهدته أسعار الألبان عالمياً بنسبة 2,8%، إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة عن أسعار العام الماضي بنسبة 14,5%.
