الشورى : ما تقدمه الإذاعات السعودية المرخصة حديثاً “مواد هابطة” ويجب محاسبة وزارة الاعلام
يونيو 5, 2013 12:34 صباحاً
شن أعضاء بمجلس الشورى هجوما حادا على وزارة الثقافة والإعلام، منتقدين ضعف تغطيتها للشأن الثقافي وكذلك عدم الرقابة المشددة على ما تقدمه الإذاعات المرخصة حديثا من مواد وصفوها بالهابطة والمسيئة للثقافة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم (الاثنين) تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431-1432هـ، حيث أشار مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إلى أن اللجنة انتقدت خلو التقرير من ذكر أهداف تشغيلية واضحة يمكن متابعتها ورصد تحقيقها، وكذلك التغطية الضئيلة في التقرير للشأن الثقافي وما أنجز فيه حيث كان جل تركيز التقرير على الجانب الإعلامي.
من جانبه، رأى أحد الأعضاء ضرورة إعادة فتح المراكز الإعلامية في الخارج وتكليفها بأدوار إعلامية تناسب التحديات الراهنة وتركز على تحسين صورة المملكة في الخارج وإبراز جهودها على كل الأصعدة، فيما انتقد عضو آخر ما تقدمه الإذاعات المرخصة حديثاً من مواد هابطة وسطحية تسيء للثقافة ولا تعكس هوية البلد، متسائلا عن دور الوزارة بهذا الصدد وهل تكتفي فقط بمنح الترخيص دون رقابة على هذه الوسائل.
كما تساءلت إحدى العضوات عما اشتكته الوزارة في تقريرها من تسرب وظيفي، قائلة إن على الوزارة أن تدرس أسباب هذا التسرب ولا تكتفي فقط بإحصاء عدد المتسربين.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم (الاثنين) تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431-1432هـ، حيث أشار مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إلى أن اللجنة انتقدت خلو التقرير من ذكر أهداف تشغيلية واضحة يمكن متابعتها ورصد تحقيقها، وكذلك التغطية الضئيلة في التقرير للشأن الثقافي وما أنجز فيه حيث كان جل تركيز التقرير على الجانب الإعلامي.
من جانبه، رأى أحد الأعضاء ضرورة إعادة فتح المراكز الإعلامية في الخارج وتكليفها بأدوار إعلامية تناسب التحديات الراهنة وتركز على تحسين صورة المملكة في الخارج وإبراز جهودها على كل الأصعدة، فيما انتقد عضو آخر ما تقدمه الإذاعات المرخصة حديثاً من مواد هابطة وسطحية تسيء للثقافة ولا تعكس هوية البلد، متسائلا عن دور الوزارة بهذا الصدد وهل تكتفي فقط بمنح الترخيص دون رقابة على هذه الوسائل.
كما تساءلت إحدى العضوات عما اشتكته الوزارة في تقريرها من تسرب وظيفي، قائلة إن على الوزارة أن تدرس أسباب هذا التسرب ولا تكتفي فقط بإحصاء عدد المتسربين.