مصر ترفع أسعار الوقود المحلي للمرة الثانية على التوالي
يوليو 23, 2021 09:09 صباحاً
مهد الذهب: قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم الجمعة أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.
وكانت آخر مرت رُفعت فيها الأسعار في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 8.75 جنيه والبنزين 92 إلى ثمانية جنيهات من 7.75 جنيه والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.50 جنيه، وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".
وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج (الخام)".
وكانت آخر مرت رُفعت فيها الأسعار في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 8.75 جنيه والبنزين 92 إلى ثمانية جنيهات من 7.75 جنيه والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.50 جنيه، وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".
وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كوفيد–19 وتخفيض إنتاج (الخام)".