"الشورى" يوافق على تعديل مادة في نظام مكافحة التسول
يوليو 13, 2021 11:09 صباحاً
مهد الذهب: وافق مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مشروع نظام مكافحة التسول.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الأربعين، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، حيث ناقش المجلس تعديل فقرة من مشروع النظام الذي أعيد للمجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
وكان نظام مكافحة التسول الذي أقره المجلس في العاشر من شعبان الماضي، قد نص على معاقبة المتسول بالسجن عاما وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، لكن ظهر تباين ومطالبات لمناقشة ضرورة مراعاة السن القانونية لمرتكب فعل التسول، كما رأى البعض أن المشروع لم يفرق بين المتسول الذي يسأل الناس لفاقته وبين الذي يسألهم استكثاراً أو جشعاً.
من جهة أخرى، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث طالب بتمكين المركز الوطني للوثائق من سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية.
ودعا إلى دعم المركز الوطني للوثائق بميزانية سنوية مستقلة، بالإضافة إلى تأمين مقر مهيأٍ بالإمكانات والاحتياجات اللازمة لأداء المركز لعمله وفق أفضل الممارسات والتطورات الحالية والمستقبلية.
وطالب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الأربعين، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، حيث ناقش المجلس تعديل فقرة من مشروع النظام الذي أعيد للمجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
وكان نظام مكافحة التسول الذي أقره المجلس في العاشر من شعبان الماضي، قد نص على معاقبة المتسول بالسجن عاما وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، لكن ظهر تباين ومطالبات لمناقشة ضرورة مراعاة السن القانونية لمرتكب فعل التسول، كما رأى البعض أن المشروع لم يفرق بين المتسول الذي يسأل الناس لفاقته وبين الذي يسألهم استكثاراً أو جشعاً.
من جهة أخرى، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث طالب بتمكين المركز الوطني للوثائق من سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية.
ودعا إلى دعم المركز الوطني للوثائق بميزانية سنوية مستقلة، بالإضافة إلى تأمين مقر مهيأٍ بالإمكانات والاحتياجات اللازمة لأداء المركز لعمله وفق أفضل الممارسات والتطورات الحالية والمستقبلية.
وطالب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة.
