يسهم في توفير 340 ألف وظيفة.. "الموارد البشرية" تطلق برنامج "نطاقات المطور"
مايو 23, 2021 10:38 صباحاً
مهد الذهب: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، إطلاق برنامج نطاقات المطور، والذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م.
وأوضحت الوزارة أن برنامج نطاقات المطور يعد أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة وأبرزها، تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطويره ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
وأبانت أن البرنامج يقدم 3 مزايا رئيسة: الأولى خطة توطين واضحة الرؤى لمدة 3 سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، فيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية.
أما الثالثة فتبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة، لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024 م.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
يشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أُصدرت عام 2011م؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف ريال، ثم تم رفعها لـ 4 آلاف ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
وأوضحت الوزارة أن برنامج نطاقات المطور يعد أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة وأبرزها، تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطويره ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
وأبانت أن البرنامج يقدم 3 مزايا رئيسة: الأولى خطة توطين واضحة الرؤى لمدة 3 سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، فيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية.
أما الثالثة فتبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة، لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات، ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024 م.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
يشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات أُصدرت عام 2011م؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف ريال، ثم تم رفعها لـ 4 آلاف ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
