“النيابة العامة” تشدد على المسافرين في منافذ الدخول بالالتزام بتعليمات الجهة المختصة
مايو 16, 2021 07:20 مساءً
مهد الذهب: شددت النيابة العامة على المسافرين في منافذ الدخول، بالالتزام بتعليمات الجهة المختصة، وإذا تم الاشتباه بإصابة أحدهم بحالة صحية معدية وجب التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الحالة.
وقالت “النيابة العامة” عبر حسابها على موقع “تويتر”: “من الالتزامات المترتبة على عاتق المسافرين حال الاشتباه بإصابتهم بمرض معدٍ في منافذ الدخول، ويقصد بالمشتبه فيه – وفقًا لنظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول -: الأشخاص الذين تعرضوا لأخطار محتملة على الصحة العامة أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، ويمكن أن يصبحوا مصدرًا محتملاً لانتشار المرض”.
وتابعت النيابة العامة أن “للسلطة المختصة في منافذ الدخول المختلفة – عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تُسبب قلقًا دوليًا أو لأغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دوليًا – أن تجري (الفحص) الطبي على أي شخص مسافر في رحلة دولية مشتبه في إصابته أو متضرر، ويجوز لها منع سفر أي شخص مريض أو يشتبه في مرضه”.
وأردفت: “دون إخلال بالعقوبات الآتية، غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته، أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى”.
وأشارت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق إذا اقترنت المخالفة بارتكاب – المشتبه به أو غيره – فعل جرمي، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وقالت “النيابة العامة” عبر حسابها على موقع “تويتر”: “من الالتزامات المترتبة على عاتق المسافرين حال الاشتباه بإصابتهم بمرض معدٍ في منافذ الدخول، ويقصد بالمشتبه فيه – وفقًا لنظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول -: الأشخاص الذين تعرضوا لأخطار محتملة على الصحة العامة أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، ويمكن أن يصبحوا مصدرًا محتملاً لانتشار المرض”.
وتابعت النيابة العامة أن “للسلطة المختصة في منافذ الدخول المختلفة – عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تُسبب قلقًا دوليًا أو لأغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دوليًا – أن تجري (الفحص) الطبي على أي شخص مسافر في رحلة دولية مشتبه في إصابته أو متضرر، ويجوز لها منع سفر أي شخص مريض أو يشتبه في مرضه”.
وأردفت: “دون إخلال بالعقوبات الآتية، غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته، أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى”.
وأشارت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق إذا اقترنت المخالفة بارتكاب – المشتبه به أو غيره – فعل جرمي، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
