الشورى يطالب بإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر
مايو 6, 2013 05:27 مساءً
أعرب مجلس الشورى عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مرور ثماني سنوات على مبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وعدّ المجلس في بيان تلاه الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، يوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1426هـ محطة مضيئة تتكرر كل عام ليتوقف عندها الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز أمام الشواهد الحضارية التي تحققت في هذا العهد الزاهر في مختلف المجالات, ويجددوا الولاء لباني نهضتهم الحديثة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي أحب شعبه ونذر نفسه لخدمتهم.
وأضاف: "لقد حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثمان الماضية منجزات تنموية عملاقة شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن وفي مختلف القطاعات الخدمية في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية، واستطاعت المملكة أن تحقق في آن واحد مزيجاً فريداً من التطور المادي والاجتماعي ونشر ثمار التنمية في كل أرجاء المملكة، بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته بوصفه المحور الدائم الذي تتجه إليه كل جهود التنمية التي تستهدف بالأساس رفاهيته وتقدمه واستقراره وأمنه اجتماعيا واقتصاديا.
ونهج خادم الحرمين الشريفين -أيده الله ورعاه- سياسة التحديث والتطوير للرقي بالمملكة وتقدمها في مختلف المجالات فعمل على تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات، وحارب الفساد من خلال جملة من القرارات وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واستعرض المجلس في بيانه جهود خادم الحرمين الشريفين التي شملت مختلف القطاعات فقد قاد -حفظه الله- عملية تطوير التعليم بقطاعاته المختلفة وخصص له ميزانيات ضخمة, والتوسع في افتتاح الجامعات السعودية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها وأنشأ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ليعلن نبراساً جديداً يحمل لواء العلم والمعرفة مواكباً التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية.
وأشار المجلس إلى ما أولاه -حفظه الله- للقطاع الصحي فأمر بإنشاء المدن والمجمعات الطبية ودعم هذا المرفق الحيوي بعشرات المليارات، حرصاً منه -يحفظه الله- على توفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين, ولعل آخر الشواهد الأمر الكريم الذي أصدره -أيده الله- قبل نحو أسبوعين بدعم وزارة الصحة بما يزيد على 15 مليار ريال لإنشاء 22 مجمعاً طبياً ومستشفى ومراكز متخصصة لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال، إضافة إلى إنشاء شركة للاستثمارات الصحية.
واستعرض المجلس في بيانه جهود خادم الحرمين الشريفين في إيجاد الحلول العاجلة لمسألة البطالة وقضايا الإسكان والنقل العام.
كما أشار إلى الاهتمام والعناية التي أولاها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة جل عنايته واهتمامه, حيث أمر بأضخم توسعة للحرمين الشريفين على مر التاريخ، إلى جانب المشروعات التطويرية للمشاعر المقدسة وفي مقدمتها تطوير منطقة جسر الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة، وفي مجملها تستهدف خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى سبل الراحة لهم وهم يؤدون مناسكهم.
وتطرق المجلس إلى الجهود التي يبذلها الملك المفدى على الصعيد الإسلامي حيث حمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هموم أمته الإسلامية وقضاياها ودافع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ودعا – حفظه الله – إلى عقد قمتين إسلاميتين استثنائيتين في مكة المكرمة لدعم التضامن الإسلامي.
ونوه المجلس بما تحقق على الصعيد الدولي حيث تبوأت المملكة العربية السعودية مكانة عالية بين أمم هذا العصر بفضل من الله ثم بالسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي نهجها في تعامله مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية, حيث سار على النهج السياسي الذي أرساه موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ومواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة العربية قضية فلسطين, وباتت المملكة في هذا العهد الزاهر تلعب دوراً محورياً من خلال عضويتها في مجموعة العشرين.
وسجل خادم الحرمين الشريفين اسمه في التاريخ المعاصر كزعيم سلام بمبادرته للحوار العالمي بين أتباع الأديان السماوية والثقافات المعاصرة، التي تمخض عنها تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان السماوية والثقافات في العاصمة النمساوية, لتتحول مبادرة الملك المفدى إلى عمل مؤسسي, يسهم في نشر ثقافة الحوار وثقافة التسامح بين الشعوب بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
واختتم المجلس بيانه برفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني، على ما يحظى به مجلس الشورى من العناية والاهتمام حيث تبوأ المجلس في هذا العهد الميمون دوراً رئيساً في تأصيل منهج الشورى، وأصبح للمجلس مكانة لائقة به ضمن خريطة المجالس النيابية على مستوى العالم العربي والإسلامي خاصة، وعلى المستوى العالمي عامة، ويقدر المجلس عالياً حرص خادم الحرمين الشريفين على تفعيل أعماله، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية في صنع القرار بتعيين المرأة عضوا في المجلس.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بعد أن استمع إلى تقريرها بشأن طلب تعديل الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق، وقد وافق المجلس على إبقاء نص الفقرة والخاصة بالإصابة خلال العمل.
واستكمل المجلس بعد ذلك النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432/ 1433هـ وقد وافق المجلس على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية داخلية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية تخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فردي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة والمشاركة في أدوات التقويم العالمية بحيث تشكل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي في المملكة.
كما وافق على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية والتعليم في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وربطها بمدى نجاح الوزارة في تحقيق تلك الاستراتيجية وأهداف التنمية الوطنية ومدى نجاح الوزارة في تلبية احتياجات الطلبة وسوق العمل.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1432/ 1433هـ، وقد وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 106/ 69 وتاريخ 29/ 1/ 1430هـ والذي ينص في (رابعاً) على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها، لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء.
كما وافق على دراسة تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة وتوفير الدعم المالي والإداري للنظام الأمني الشامل لجميع محطات التحلية وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة للحماية الأمنية.
ودعا المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2011م، ووافق المجلس على أن يقوم المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين.
كما وافق المجلس على السعي لإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة بالمستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية.
وحث المجلس على استقطاب الكوادر السعودية المتميزة للعمل في المستشفى وتقديم حوافز كافية للمحافظة عليها، وزيادة عدد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى، وتأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال وممن هم دون وزن 3 كيلوجرامات الذين لا تتوافر لهم هذه الخدمة حالياً.
جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وعدّ المجلس في بيان تلاه الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، يوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1426هـ محطة مضيئة تتكرر كل عام ليتوقف عندها الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز أمام الشواهد الحضارية التي تحققت في هذا العهد الزاهر في مختلف المجالات, ويجددوا الولاء لباني نهضتهم الحديثة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي أحب شعبه ونذر نفسه لخدمتهم.
وأضاف: "لقد حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثمان الماضية منجزات تنموية عملاقة شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن وفي مختلف القطاعات الخدمية في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية، واستطاعت المملكة أن تحقق في آن واحد مزيجاً فريداً من التطور المادي والاجتماعي ونشر ثمار التنمية في كل أرجاء المملكة، بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته بوصفه المحور الدائم الذي تتجه إليه كل جهود التنمية التي تستهدف بالأساس رفاهيته وتقدمه واستقراره وأمنه اجتماعيا واقتصاديا.
ونهج خادم الحرمين الشريفين -أيده الله ورعاه- سياسة التحديث والتطوير للرقي بالمملكة وتقدمها في مختلف المجالات فعمل على تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات، وحارب الفساد من خلال جملة من القرارات وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واستعرض المجلس في بيانه جهود خادم الحرمين الشريفين التي شملت مختلف القطاعات فقد قاد -حفظه الله- عملية تطوير التعليم بقطاعاته المختلفة وخصص له ميزانيات ضخمة, والتوسع في افتتاح الجامعات السعودية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها وأنشأ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ليعلن نبراساً جديداً يحمل لواء العلم والمعرفة مواكباً التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية.
وأشار المجلس إلى ما أولاه -حفظه الله- للقطاع الصحي فأمر بإنشاء المدن والمجمعات الطبية ودعم هذا المرفق الحيوي بعشرات المليارات، حرصاً منه -يحفظه الله- على توفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين, ولعل آخر الشواهد الأمر الكريم الذي أصدره -أيده الله- قبل نحو أسبوعين بدعم وزارة الصحة بما يزيد على 15 مليار ريال لإنشاء 22 مجمعاً طبياً ومستشفى ومراكز متخصصة لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال، إضافة إلى إنشاء شركة للاستثمارات الصحية.
واستعرض المجلس في بيانه جهود خادم الحرمين الشريفين في إيجاد الحلول العاجلة لمسألة البطالة وقضايا الإسكان والنقل العام.
كما أشار إلى الاهتمام والعناية التي أولاها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة جل عنايته واهتمامه, حيث أمر بأضخم توسعة للحرمين الشريفين على مر التاريخ، إلى جانب المشروعات التطويرية للمشاعر المقدسة وفي مقدمتها تطوير منطقة جسر الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة، وفي مجملها تستهدف خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى سبل الراحة لهم وهم يؤدون مناسكهم.
وتطرق المجلس إلى الجهود التي يبذلها الملك المفدى على الصعيد الإسلامي حيث حمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هموم أمته الإسلامية وقضاياها ودافع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ودعا – حفظه الله – إلى عقد قمتين إسلاميتين استثنائيتين في مكة المكرمة لدعم التضامن الإسلامي.
ونوه المجلس بما تحقق على الصعيد الدولي حيث تبوأت المملكة العربية السعودية مكانة عالية بين أمم هذا العصر بفضل من الله ثم بالسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي نهجها في تعامله مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية, حيث سار على النهج السياسي الذي أرساه موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ومواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة العربية قضية فلسطين, وباتت المملكة في هذا العهد الزاهر تلعب دوراً محورياً من خلال عضويتها في مجموعة العشرين.
وسجل خادم الحرمين الشريفين اسمه في التاريخ المعاصر كزعيم سلام بمبادرته للحوار العالمي بين أتباع الأديان السماوية والثقافات المعاصرة، التي تمخض عنها تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان السماوية والثقافات في العاصمة النمساوية, لتتحول مبادرة الملك المفدى إلى عمل مؤسسي, يسهم في نشر ثقافة الحوار وثقافة التسامح بين الشعوب بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.
واختتم المجلس بيانه برفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني، على ما يحظى به مجلس الشورى من العناية والاهتمام حيث تبوأ المجلس في هذا العهد الميمون دوراً رئيساً في تأصيل منهج الشورى، وأصبح للمجلس مكانة لائقة به ضمن خريطة المجالس النيابية على مستوى العالم العربي والإسلامي خاصة، وعلى المستوى العالمي عامة، ويقدر المجلس عالياً حرص خادم الحرمين الشريفين على تفعيل أعماله، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية في صنع القرار بتعيين المرأة عضوا في المجلس.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بعد أن استمع إلى تقريرها بشأن طلب تعديل الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) وتاريخ 24/ 3/ 1397هـ والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق، وقد وافق المجلس على إبقاء نص الفقرة والخاصة بالإصابة خلال العمل.
واستكمل المجلس بعد ذلك النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432/ 1433هـ وقد وافق المجلس على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية داخلية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية تخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فردي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة والمشاركة في أدوات التقويم العالمية بحيث تشكل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي في المملكة.
كما وافق على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية والتعليم في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وربطها بمدى نجاح الوزارة في تحقيق تلك الاستراتيجية وأهداف التنمية الوطنية ومدى نجاح الوزارة في تلبية احتياجات الطلبة وسوق العمل.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1432/ 1433هـ، وقد وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 106/ 69 وتاريخ 29/ 1/ 1430هـ والذي ينص في (رابعاً) على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها، لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء.
كما وافق على دراسة تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة وتوفير الدعم المالي والإداري للنظام الأمني الشامل لجميع محطات التحلية وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة للحماية الأمنية.
ودعا المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2011م، ووافق المجلس على أن يقوم المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين.
كما وافق المجلس على السعي لإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة بالمستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية.
وحث المجلس على استقطاب الكوادر السعودية المتميزة للعمل في المستشفى وتقديم حوافز كافية للمحافظة عليها، وزيادة عدد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى، وتأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال وممن هم دون وزن 3 كيلوجرامات الذين لا تتوافر لهم هذه الخدمة حالياً.
