وزير التربية يعتمد تطبيق القواعد الجديدة للسلوك والمواظبة
مايو 6, 2013 02:12 مساءً
اعتمد وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، تطبيق قواعد معدَّلة ومطوَّرة للسلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام "الحكومي والأهلي وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبار للبنين والبنات".
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، الذي أشار إلى أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في بناء جيل متمسِّك بثوابته الدينية وهويته الوطنية، وتوفير بيئة تربوية تدعم الشخصية المسلمة والمنتجة والمتعلمة ذاتياً والملتزمة بالأنظمة المدرسية، مشيراً إلى أن تطبيقها يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدورها.
وذكر "الدخيني" أن هذه القواعد تعدُّ آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات وأساليب التعامل التربوي مع مواقف وسلوك الطلاب والطالبات؛ بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وتقويم السلوك السلبي، وتوفير فرص التعلم الفاعل للطالب والطالبة بعيداً عن أي مؤثرات سلبية، والحد من المشكلات السلوكية لدى الطلاب والطالبات بكل الوسائل الممكنة.
وأوضح أيضاً أن المخالفات السلوكية التي تضمنتها هذه القواعد صنِّفت بناءً على متغيرات ومستجدات العصر، وحددت فيها المسؤوليات الوقائية للأطراف المختلفة والتي تشمل الأسرة والمدرسة والطالب، وكذلك الإجراءات التربوية في التعامل معها، مع مراعاة الاختلافات بينهم والخصوصية لكلٍّ منهم.
وقال "الدخيني" إن هذه القواعد سيتم تطبيقها على مدارس البنين والبنات، مبيناً أنه قد تم إدراجها ضمن نظام نور في شريحة التوجيه والإرشاد تمهيداً للعمل بها وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.
وفي السياق ذاته بيَّن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة، ومن خلال الجهات ذات الاختصاص تعمل حالياً أيضاً على إعداد قواعد الأساليب التربوية في التعامل مع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وتقويم السلوك السلبي، والتي سيبدأ تطبيقها العام القادم بإذن الله.
وأضاف "الدخيني" أن المدرسة هي مؤسسة تربوية وتعليمية تضبطها الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالطالب والمعلم، وما ينسق أيضاً علاقة المدرسة بالأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع على اختلافها، وأن هذه العلاقات المتقاطعة لا بد أن تكون محكومة بالأنظمة التي تقطع الطريق على التصرفات الفردية، وتساعد إدارة المدرسة لاتخاذ المواقف التربوية والتعليمية المساندة لدورها في بناء أجيال المستقبل.
وشدد على أن هذه القواعد هي المرجع التنظيمي لكل أشكال التعامل مع الطلاب والطالبات داخل مدارس التعليم العام، وأن تطبيقها هو مسؤولية ملزمة لمديري المدارس ووكلائها والمعنيين بالتعامل مع السلوك والمواظبة داخل المدرسة، وأن تطبق وفق المنصوص عليه في مادة الأحكام العامة الواردة في القواعد ووفق الصلاحيات المخوَّلة للمختصين، وأشار إلى أن إدارات المدارس معنية بتبليغ هذه الضوابط لأولياء الأمور وبيان أهمية تطبيقها، وأنها تستهدف تجسير العلاقة بين الطالب والمدرسة، وبناء وتعزيز السلوك الإيجابي، وتقويم السلوك السلبي.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، الذي أشار إلى أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في بناء جيل متمسِّك بثوابته الدينية وهويته الوطنية، وتوفير بيئة تربوية تدعم الشخصية المسلمة والمنتجة والمتعلمة ذاتياً والملتزمة بالأنظمة المدرسية، مشيراً إلى أن تطبيقها يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدورها.
وذكر "الدخيني" أن هذه القواعد تعدُّ آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات وأساليب التعامل التربوي مع مواقف وسلوك الطلاب والطالبات؛ بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وتقويم السلوك السلبي، وتوفير فرص التعلم الفاعل للطالب والطالبة بعيداً عن أي مؤثرات سلبية، والحد من المشكلات السلوكية لدى الطلاب والطالبات بكل الوسائل الممكنة.
وأوضح أيضاً أن المخالفات السلوكية التي تضمنتها هذه القواعد صنِّفت بناءً على متغيرات ومستجدات العصر، وحددت فيها المسؤوليات الوقائية للأطراف المختلفة والتي تشمل الأسرة والمدرسة والطالب، وكذلك الإجراءات التربوية في التعامل معها، مع مراعاة الاختلافات بينهم والخصوصية لكلٍّ منهم.
وقال "الدخيني" إن هذه القواعد سيتم تطبيقها على مدارس البنين والبنات، مبيناً أنه قد تم إدراجها ضمن نظام نور في شريحة التوجيه والإرشاد تمهيداً للعمل بها وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.
وفي السياق ذاته بيَّن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة، ومن خلال الجهات ذات الاختصاص تعمل حالياً أيضاً على إعداد قواعد الأساليب التربوية في التعامل مع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية؛ بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وتقويم السلوك السلبي، والتي سيبدأ تطبيقها العام القادم بإذن الله.
وأضاف "الدخيني" أن المدرسة هي مؤسسة تربوية وتعليمية تضبطها الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالطالب والمعلم، وما ينسق أيضاً علاقة المدرسة بالأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع على اختلافها، وأن هذه العلاقات المتقاطعة لا بد أن تكون محكومة بالأنظمة التي تقطع الطريق على التصرفات الفردية، وتساعد إدارة المدرسة لاتخاذ المواقف التربوية والتعليمية المساندة لدورها في بناء أجيال المستقبل.
وشدد على أن هذه القواعد هي المرجع التنظيمي لكل أشكال التعامل مع الطلاب والطالبات داخل مدارس التعليم العام، وأن تطبيقها هو مسؤولية ملزمة لمديري المدارس ووكلائها والمعنيين بالتعامل مع السلوك والمواظبة داخل المدرسة، وأن تطبق وفق المنصوص عليه في مادة الأحكام العامة الواردة في القواعد ووفق الصلاحيات المخوَّلة للمختصين، وأشار إلى أن إدارات المدارس معنية بتبليغ هذه الضوابط لأولياء الأمور وبيان أهمية تطبيقها، وأنها تستهدف تجسير العلاقة بين الطالب والمدرسة، وبناء وتعزيز السلوك الإيجابي، وتقويم السلوك السلبي.
