"هيئة حقوق الإنسان" تشارك في الملتقى العربي لخبراء المسؤولية الاجتماعية
أبريل 8, 2021 12:03 مساءً
مهد الذهب: شاركت هيئة حقوق الإنسان، ممثلةً في عضو مجلس الهيئة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، بورقة عمل في الملتقى العربي لخبراء المسؤولية الاجتماعية 2021م، الذي جاء بعنوان "المسؤولية الاجتماعية ودورها في تعزيز التنمية المستدامة"، الذي نظمته "عن بعد" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتطرقت "الزامل"، خلال الورقة، إلى ثلاثة محاور، هي واقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، والتحديات التي تحد من فاعلية هذه المؤسسات، ورؤى وتطلعات مستقبلية حول مواجهتها، مشيرةً إلى دور هذه المؤسسات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العديد من المجالات، وأن التغيرات المعاصرة تتطلب إعادة النظر في الاستراتيجيات المعمول بها في مؤسسات المجتمع المدني بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهذا ما تعمل عليه جاهدة الدول المتقدمة بالكاد.
وتناولت أهمية توظيف مبدأ المسؤولية الاجتماعية في خططها التنموية المستحدثة في الآونة الأخيرة، بدءًا بتعزيز استثمار قدرات أفراد المجتمع والعمل على إشباع حاجاتهم، عبر مؤسسات المجتمع المدني، مما يعكس أهمية الدور الذي يجب أن تعمل به لتحقيق التنمية.
وأضافت "الزامل" أن مؤسسات المجتمع المدني في المملكة تحظى بدعم ورعاية من قبل القيادة، مما يعني أنها تملك التمويل الكافي لتقديم الخدمات للإسهام في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، كما أنها توظف استراتيجيات حديثة تمنع ازدواجية تقديم خدماتها، وهذا ما ركزت عليه "رؤية المملكة 2030" التي مثلت بداية التحول في عمل تلك المؤسسات عبر تنويع مجالات عملها، وبالتالي تعزيز دورها في دعم الخدمات والبرامج في مختلف المجالات؛ ومحاولة تجسيد الأهداف المساندة لخطة التنمية 2030، وتستند في ذلك إلى ما حققته المملكة من تقدم في تطوير الأنظمة واللوائح التي تضمن حياة كريمة للمواطن وتعزز حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة الدور الذي تمثله مؤسسات المجتمع المدني بالمجتمع.
وتطرقت "الزامل"، خلال الورقة، إلى ثلاثة محاور، هي واقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، والتحديات التي تحد من فاعلية هذه المؤسسات، ورؤى وتطلعات مستقبلية حول مواجهتها، مشيرةً إلى دور هذه المؤسسات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العديد من المجالات، وأن التغيرات المعاصرة تتطلب إعادة النظر في الاستراتيجيات المعمول بها في مؤسسات المجتمع المدني بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهذا ما تعمل عليه جاهدة الدول المتقدمة بالكاد.
وتناولت أهمية توظيف مبدأ المسؤولية الاجتماعية في خططها التنموية المستحدثة في الآونة الأخيرة، بدءًا بتعزيز استثمار قدرات أفراد المجتمع والعمل على إشباع حاجاتهم، عبر مؤسسات المجتمع المدني، مما يعكس أهمية الدور الذي يجب أن تعمل به لتحقيق التنمية.
وأضافت "الزامل" أن مؤسسات المجتمع المدني في المملكة تحظى بدعم ورعاية من قبل القيادة، مما يعني أنها تملك التمويل الكافي لتقديم الخدمات للإسهام في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، كما أنها توظف استراتيجيات حديثة تمنع ازدواجية تقديم خدماتها، وهذا ما ركزت عليه "رؤية المملكة 2030" التي مثلت بداية التحول في عمل تلك المؤسسات عبر تنويع مجالات عملها، وبالتالي تعزيز دورها في دعم الخدمات والبرامج في مختلف المجالات؛ ومحاولة تجسيد الأهداف المساندة لخطة التنمية 2030، وتستند في ذلك إلى ما حققته المملكة من تقدم في تطوير الأنظمة واللوائح التي تضمن حياة كريمة للمواطن وتعزز حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة الدور الذي تمثله مؤسسات المجتمع المدني بالمجتمع.
