لتصحيح أوضاعهم.. وزير الصناعة يعتمد إجراءات لمعالجة أوضاع المستثمرين في محاجر مواد البناء
أبريل 5, 2021 01:56 مساءً
مهد الذهب: أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم (الإثنين)، قرارًا بقبول طلبات تمديد الرخص الصادرة للمستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء أو تحويلها.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان صحفي، أن القرار يشمل طلبات تمديد الرخص وبخاصة المقدمة خلال فترة الـ90 يومًا قبل تاريخ انتهاء الرخصة، والتي كان يتوجب على المرخص لهم التقدم بطلباتهم قبل هذه الفترة.
وأشارت إلى أن القرار تضمن آلية تصحيح رخص محاجر مواد البناء المنتهية صلاحيتها، مبيّنة أنه تم التوجيه بقبول هذه الطلبات على أن يقوم المستثمر بتزويد الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة، ويلتزم بدفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة والإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها، ليتم إصدار رخصة جديدة له حال استيفائه هذه الشروط.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، وبخاصة تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف كذلك إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، وأيضًا معالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم.
وذكرت أن القرار وضع في عين الاعتبار الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا حيث تعذّر على بعض مقدمي طلبات الرخصة استكمال إجراءاتهم نظراً لتبعات هذه الأزمة، موضحة أن القرار جاء تصحيحاً لأوضاع المستثمرين وليضمن استقرار هذا القطاع المهم، وتفادياً لحصول تدنٍ في العرض لمواد البناء جراء تأخير صدور الرخص التعدينية، لما لذلك من أثر سلبي على تنفيذ المشاريع.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان صحفي، أن القرار يشمل طلبات تمديد الرخص وبخاصة المقدمة خلال فترة الـ90 يومًا قبل تاريخ انتهاء الرخصة، والتي كان يتوجب على المرخص لهم التقدم بطلباتهم قبل هذه الفترة.
وأشارت إلى أن القرار تضمن آلية تصحيح رخص محاجر مواد البناء المنتهية صلاحيتها، مبيّنة أنه تم التوجيه بقبول هذه الطلبات على أن يقوم المستثمر بتزويد الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة، ويلتزم بدفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة والإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها، ليتم إصدار رخصة جديدة له حال استيفائه هذه الشروط.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، وبخاصة تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف كذلك إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، وأيضًا معالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم.
وذكرت أن القرار وضع في عين الاعتبار الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا حيث تعذّر على بعض مقدمي طلبات الرخصة استكمال إجراءاتهم نظراً لتبعات هذه الأزمة، موضحة أن القرار جاء تصحيحاً لأوضاع المستثمرين وليضمن استقرار هذا القطاع المهم، وتفادياً لحصول تدنٍ في العرض لمواد البناء جراء تأخير صدور الرخص التعدينية، لما لذلك من أثر سلبي على تنفيذ المشاريع.
