المملكة تواجه الاتجار بالأشخاص بعقوبات تصل لـ15 سنة
مارس 11, 2021 10:19 صباحاً
مهد الذهب: تبنت رؤية 2030 للمملكة أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومواكبة خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن هذا المنطلق لجأت إلى حملات توعية لأفراد المجتمع، ومتابعة أوضاع الضحايا، مع إنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تختص بمتابعة أوضاع الضحايا، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارات: الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.
وتحظر المادة الثانية من قانون الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه، وتعاقب المادة الثالثة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على «خمس عشرة سنة»، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
وتؤكد المادة الخامسة على أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وتشهد الجهات العدلية في المملكة حراكاً مستمراً في مجال التعريف بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر.
ولتعزيز حقوق الإنسان في المملكة والتعريف بها نظمت النيابة العامة دورة افتراضية بحضور 100 من أعضائها وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وتناولت موضوع «جريمة الاتجار بالأشخاص».
وناقشت الدورة التي استمرت 3 أيام، الإطار الدولي والوطني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأركان هذا النوع من الجرائم من المنظور الدولي والوطني، وآلية التعرف على الضحايا وطرق مساعدتهم، وكيفية مصادرة متحصلات هذه الجرائم، بالإضافة إلى استعراض آلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
وتحظر المادة الثانية من قانون الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه، وتعاقب المادة الثالثة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على «خمس عشرة سنة»، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
وتؤكد المادة الخامسة على أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وتشهد الجهات العدلية في المملكة حراكاً مستمراً في مجال التعريف بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر.
ولتعزيز حقوق الإنسان في المملكة والتعريف بها نظمت النيابة العامة دورة افتراضية بحضور 100 من أعضائها وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وتناولت موضوع «جريمة الاتجار بالأشخاص».
وناقشت الدورة التي استمرت 3 أيام، الإطار الدولي والوطني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأركان هذا النوع من الجرائم من المنظور الدولي والوطني، وآلية التعرف على الضحايا وطرق مساعدتهم، وكيفية مصادرة متحصلات هذه الجرائم، بالإضافة إلى استعراض آلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
