وكيل الوزارة : شراء وزارة الإسكان الأراضي من الملاك سيتسبب في ارتفاع الأسعار
أبريل 19, 2013 11:01 صباحاً
أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن وزارة الإسكان باشرت على الفور تنفيذ الأمر الملكي الخاص بإيجاد تسهيلات على أعلى المستويات لتحقيق معادلة توفير سكن لكل مواطن لايملك منزلا. مشددا أن أي مواطن يملك منزلا، أو سبق وأن حصل على قرض أو منحة سكنية لن يحصل على وحدة سكنية، أو أرض مطورة وفق آلية جاري الإعداد لها.
وقال في حديث إن الوزارة وجهت الدعوات للمطورين العقاريين لعقد ورش عمل على هامش ملتقى العقار والإسكان الذي يعقد الأسبوع المقبل في الرياض، وستظل الوزارة في حراك مستمر ومتواصل وفي كل الاتجاهات للعمل على كل ما يخدم قطاع الإسكان، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز المطورين العقاريين، وملاك الأراضي البيضاء وصولا إلى منع المضاربة بالأراضي واكتنازها، وإيجاد شراكة حقيقية هادفة مع القطاع العقاري في هذا الشأن.
وأضاف، أن تصاريح البناء التي ستمنح للمواطنين ستكون من قبل البلديات والأمانات، مبينا أنه سيتم البناء وفق رخصة صادرة من البلدية بموجب رسومات يقدمها صاحب المنحة، وتكون مطابقة لشروط البناء في المنطقة، وإذا احتاج المواطن أي عون أو مساعدة في ذلك من وزارة الإسكان فستتولى الوزارة التنسيق في ذلك على أن يظل ذلك وفق اشتراطات عامة لتحديد هوية عمرانية للمخططات المخصصة للمنح يتم وضعها بالتنسيق بين وزارة الإسكان والبلدية .
مشددا أنه لن تقوم الوزارة بشراء أى أراض بيضاء من العقاريين لتحويلها إلى مساكن كون ذلك سيرفع من قيمة العقارات، بل ستكون الوزارة شريكا استراتيجيا لتطوير الأراضي البيضاء بشرط أن تكون تلك المواقع مناسبة للتنمية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وتكون جاذبة للمواطن، وقريبة من النطاق العمراني، وعقب إخضاع تلك المواقع لدراسات فنية وهندسية من الوزارة، وسيكون اللجوء لأصحاب الأراضي من المطورين العقاريين للمدن والمحافظات التي تعاني من شح الأراضي أو البعيدة عن النطاق العمراني .
وأبان أن كتابات العدل شرعت في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد قواعد بيانات للأراضي الحكومية غير المملوكة تكون مرتبطة بها إلكترونيا على أن تتولى حجز المخططات المخصصة للمنح لصالح وزارة الإسكان، وإيقاف أي إفراغ للمنح السكنية من قبل البلديات ليكون الإفراغ مباشرة للمواطنين من خلال عمليات الإفراغ الآلي الذي بدأت به وزارة العدل أخيرا .
وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن كتابة العدل هي جهة تنفيذية للتوثيق والإفراغ، ونقل المليكة ولن تكون هناك أية احتمالية لظهور إزدواجية في المنح، وإن حدث ذلك فإنه لن يشكل عقبات أمام مشروع وزارة الإسكان.
من جانبه، قال مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني: إن الأمانة ستواصل عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع أمين جدة، والإدارات والجهات المختصة بهدف الوقوف على أي عقبات، ورصد أية ملاحظات بشأن تحويل مخططات منح الأراضي من البلديات إلى وزارة الإسكان، مشددا على أن قاعدة بيانات متكاملة سيتم رفعها إلى وزارة الإسكان، وقال: إن المنح التي تم تخصيصها أخيرا لمواطنين من قبل أمانة جدة ولم يتم إصدار صكوك لها وجاري استكمال إجراءاتها في كتابة العدل سيتم استكمال إجراءات المنح على الأرجح ما لم يرد خلاف ذلك من الوزارة ، كون تخصيص الأراضي لمواطنين أمر قانوني أصبح له أثر وبالتالي من حق المواطن الممنوح استكمال إجراءاته، واستخراج صك للمنحة، مشددا أن ذلك سيبحث مع المسؤولين لا سيما أن مواطنين قد يتوقفون من تلقاء أنفسهم عن استكمال إجراءات المنح، ويطلبون إحالة طلب المنحة إلى وزارة الإسكان للحصول على أرض في موقع مطور، إضافة للحصول على قرض. وأكد الدكتور القحطاني أن جميع قوائم طلبات المنح سيتم فرزها في الأمانة، وإعدادها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الإسكان، وبين أن تنسيقا على أعلى المستويات يجري حاليا للإجابة على بعض الأسئلة القانونية، وتحديد الخطوات المقبلة لتنفيذ الأمر الملكي.
وقال في حديث إن الوزارة وجهت الدعوات للمطورين العقاريين لعقد ورش عمل على هامش ملتقى العقار والإسكان الذي يعقد الأسبوع المقبل في الرياض، وستظل الوزارة في حراك مستمر ومتواصل وفي كل الاتجاهات للعمل على كل ما يخدم قطاع الإسكان، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز المطورين العقاريين، وملاك الأراضي البيضاء وصولا إلى منع المضاربة بالأراضي واكتنازها، وإيجاد شراكة حقيقية هادفة مع القطاع العقاري في هذا الشأن.
وأضاف، أن تصاريح البناء التي ستمنح للمواطنين ستكون من قبل البلديات والأمانات، مبينا أنه سيتم البناء وفق رخصة صادرة من البلدية بموجب رسومات يقدمها صاحب المنحة، وتكون مطابقة لشروط البناء في المنطقة، وإذا احتاج المواطن أي عون أو مساعدة في ذلك من وزارة الإسكان فستتولى الوزارة التنسيق في ذلك على أن يظل ذلك وفق اشتراطات عامة لتحديد هوية عمرانية للمخططات المخصصة للمنح يتم وضعها بالتنسيق بين وزارة الإسكان والبلدية .
مشددا أنه لن تقوم الوزارة بشراء أى أراض بيضاء من العقاريين لتحويلها إلى مساكن كون ذلك سيرفع من قيمة العقارات، بل ستكون الوزارة شريكا استراتيجيا لتطوير الأراضي البيضاء بشرط أن تكون تلك المواقع مناسبة للتنمية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وتكون جاذبة للمواطن، وقريبة من النطاق العمراني، وعقب إخضاع تلك المواقع لدراسات فنية وهندسية من الوزارة، وسيكون اللجوء لأصحاب الأراضي من المطورين العقاريين للمدن والمحافظات التي تعاني من شح الأراضي أو البعيدة عن النطاق العمراني .
وأبان أن كتابات العدل شرعت في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد قواعد بيانات للأراضي الحكومية غير المملوكة تكون مرتبطة بها إلكترونيا على أن تتولى حجز المخططات المخصصة للمنح لصالح وزارة الإسكان، وإيقاف أي إفراغ للمنح السكنية من قبل البلديات ليكون الإفراغ مباشرة للمواطنين من خلال عمليات الإفراغ الآلي الذي بدأت به وزارة العدل أخيرا .
وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن كتابة العدل هي جهة تنفيذية للتوثيق والإفراغ، ونقل المليكة ولن تكون هناك أية احتمالية لظهور إزدواجية في المنح، وإن حدث ذلك فإنه لن يشكل عقبات أمام مشروع وزارة الإسكان.
من جانبه، قال مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني: إن الأمانة ستواصل عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع أمين جدة، والإدارات والجهات المختصة بهدف الوقوف على أي عقبات، ورصد أية ملاحظات بشأن تحويل مخططات منح الأراضي من البلديات إلى وزارة الإسكان، مشددا على أن قاعدة بيانات متكاملة سيتم رفعها إلى وزارة الإسكان، وقال: إن المنح التي تم تخصيصها أخيرا لمواطنين من قبل أمانة جدة ولم يتم إصدار صكوك لها وجاري استكمال إجراءاتها في كتابة العدل سيتم استكمال إجراءات المنح على الأرجح ما لم يرد خلاف ذلك من الوزارة ، كون تخصيص الأراضي لمواطنين أمر قانوني أصبح له أثر وبالتالي من حق المواطن الممنوح استكمال إجراءاته، واستخراج صك للمنحة، مشددا أن ذلك سيبحث مع المسؤولين لا سيما أن مواطنين قد يتوقفون من تلقاء أنفسهم عن استكمال إجراءات المنح، ويطلبون إحالة طلب المنحة إلى وزارة الإسكان للحصول على أرض في موقع مطور، إضافة للحصول على قرض. وأكد الدكتور القحطاني أن جميع قوائم طلبات المنح سيتم فرزها في الأمانة، وإعدادها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الإسكان، وبين أن تنسيقا على أعلى المستويات يجري حاليا للإجابة على بعض الأسئلة القانونية، وتحديد الخطوات المقبلة لتنفيذ الأمر الملكي.
