وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
فبراير 3, 2021 07:59 مساءً
مهد الذهب: رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما االله ـ إثر صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
وأوضح معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذاالمجال بين الجهات الحكوميةوغيرالحكومية،مبينا معاليه أن النظام يتضمن عدداً من الاختصاصات والصلاحيات منها وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.
وأضاف معاليه أن المركز يناط به اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويصدر اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، كما يساهم مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ويشجع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.
وأشار معاليه إلى أن المركز يتولى كذلك وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ونشره ومتابعة تحديثه.
يذكر أن المركز يترأس مجلس إدارته وزير البيئة والمياه والزراعة،فيما يُعين نائب الوزير،نائباً لرئيس المركز،بالإضافة إلى17عضوا،ممثلين عن وزارات البيئة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والإسكان، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة للري، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه.
وأوضح معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذاالمجال بين الجهات الحكوميةوغيرالحكومية،مبينا معاليه أن النظام يتضمن عدداً من الاختصاصات والصلاحيات منها وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.
وأضاف معاليه أن المركز يناط به اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويصدر اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، كما يساهم مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ويشجع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.
وأشار معاليه إلى أن المركز يتولى كذلك وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ونشره ومتابعة تحديثه.
يذكر أن المركز يترأس مجلس إدارته وزير البيئة والمياه والزراعة،فيما يُعين نائب الوزير،نائباً لرئيس المركز،بالإضافة إلى17عضوا،ممثلين عن وزارات البيئة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والإسكان، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة للري، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه.
