"العمل" تبحث إمكانية استفادة شركات الاستقدام من العمالة المخالفة

 

تبحث وزارة العمل حالياً مقترحاً تقدمت به شركات الاستقدام لإمكانية استيعاب العمالة المخالفة في السوق، من خلال تنظيمات قانونية والاستفادة منهم في إعادة توجيههم للسوق المحلي عن طريق شركات الاستقدام الـ 14 المصرح لها.

وأوضحت شركات الاستقدام أن هذا المقترح فرض نفسه بعد ما أفرزته التطورات المتتالية في سوق العمل والقرارات التنظيمية الجديدة لإعادة هيكلة عمالة السوق وترحيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة من مجموعة من السلبيات التي قد تعيق العمل على المدى القريب.

وقال ابراهيم الصانع العضو المنتدب لإحدى شركات الاستقدام المصرح لها مؤخرا بالمنطقة الشرقية إن الفكرة معروضة على وزارة العمل، مؤكدا بحسب صحيفة "اليوم" أن وضع السوق الحالي وإرادة الحكومة الصادقة لحل كل المشاكل التي يعاني منها السوق كالتستر والعمالة المخالفة وكذلك المحافظة على العلاقات الأخوية مع جميع الدول الصديقة تجعل الوقت مناسبا لإعادة دراسة الفكرة.

من ناحيته، قال أحمد الكريديس رئيس لجنة الصادرات سابقا بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن "الفكرة تستحق التطبيق إذ بها يمكننا توفير مبالغ طائلة على الدولة وعلى الاقتصاد ككل، نتيجة المحافظة على مكتسبات السوق الذي ساعد هذه العمالة على أن تكون عمالة مدربة وذات كفاءة عالية وكذلك توفير تكاليف الترحيل وإعادة الإستقدام من جديد".