"التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية
يناير 6, 2021 12:49 مساءً
مهد الذهب: أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، اليوم (الأربعاء) أول أحكامه النهائية، في النزاعات العقاريّة المحالة إليه.
وصدر الحكم بعد السماع لأطراف النزاع، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات.
وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، أسهمت في سرعة إصدار الحكم، في مدة لم تتجاوز 3 أسابيع، مبينا أن المركز يعمل ضمن منظومة من الجهات الحكومية وغير الحكومية ما يجعله وجهة للنزاعات العقارية.
وأوضح أن المركز يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية أو القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك التي تنشأ داخل أراضي المملكة، إذا اتفق الطرفان في العقد أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز.
وأشار إلى أن المركز درّب 21 محكماً، وأهّل 5 مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من 163 نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم.
يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال بوابة إلكترونية تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والفصل فيها إما بالصلح، أو بالحكم.
وصدر الحكم بعد السماع لأطراف النزاع، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات.
وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق الحفظي، أن حوكمة أنظمة المركز، أسهمت في سرعة إصدار الحكم، في مدة لم تتجاوز 3 أسابيع، مبينا أن المركز يعمل ضمن منظومة من الجهات الحكومية وغير الحكومية ما يجعله وجهة للنزاعات العقارية.
وأوضح أن المركز يختص حالياً بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية أو القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك التي تنشأ داخل أراضي المملكة، إذا اتفق الطرفان في العقد أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز.
وأشار إلى أن المركز درّب 21 محكماً، وأهّل 5 مصلحين لمباشرة القضايا، مبيناً أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من 163 نزاعاً عقارياً، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم.
يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال بوابة إلكترونية تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والفصل فيها إما بالصلح، أو بالحكم.
