الشورى يطالب الخارجية بمتحدث رسمي للإعلام الدولي ورقم سداد موحد لتأشيراتها

مهد الذهب: وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الكهرباء، والذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم تلك الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، وطالب في شأن آخر، وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أداءها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي، والسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوةً بالجهات الحكومية بحيث يتم تسديد الرسوم، وإظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة–ما أمكن-،واستمرار الإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها، وأكدت قرارات الشورى التي أصدرها اليوم الأربعاء على وزارة الخارجية–عند إعداد تقاريرها السنوية-ربطها بالاستراتيجية وأهدافها التي تنطلق منها في كافة أنشطتها واستعراض ما تم تنفيذه في سبل تحقيقها وما واجهته من عوائق وما تقترحه من حلول، كما حثها على التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضٍ فيها، وفازت توصية إضافية للعضو تركي العواد طالب فيها وزارة الخارجية بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الاعلام الدولي والاجابة على أسئلة الإعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة.

وفي قرارات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 40ـ1441، دعا المجلس تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، و الإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها، و دراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها، إضافة إلى تفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار.

وأقر الشورى توصية مشتركة دعت المؤسسة إلى التأكد من توفر التجهيزات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس سامية بخاري وعالية دهلوي وعضوي المجلس السابقين لينا آل معينا و نورة المساعد.