"الوزراء": بطاقة الهوية "اختيارية" للسعوديين بعمر 10 سنوات و"إلزامية" للبالغين 15 عاماً
مارس 25, 2013 06:20 مساءً
أقر مجلس الوزراء اليوم تعديلاً على إحدى مواد نظام الأحوال المدنية، يلزم من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين بالحصول على بطاقة شخصية خاصة به، مشدداً في الوقت نفسه على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية في مدة لا تتجاوز سبع سنوات.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيان عقب جلسة اليوم أن المجلس وافق على تعديل المادة (67) من نظام الأحوال المدنية لتكون بالنص الآتي: "يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي".
وأضاف أن تعديل المجلس ألزم كذلك المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، بعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
من جهة أخرى، لفت خوجة إلى موافقة المجلس على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير العمل من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة.
وقال إن من اختصاصات هذه اللجنة التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف، اقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً، بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها، وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيان عقب جلسة اليوم أن المجلس وافق على تعديل المادة (67) من نظام الأحوال المدنية لتكون بالنص الآتي: "يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي".
وأضاف أن تعديل المجلس ألزم كذلك المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، بعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
من جهة أخرى، لفت خوجة إلى موافقة المجلس على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير العمل من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة.
وقال إن من اختصاصات هذه اللجنة التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف، اقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً، بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها، وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
