"الموارد البشرية": يمكن توقيع عقود لـ10 سنوات.. وسنحول دون استغلال مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"
ديسمبر 10, 2020 12:54 مساءً
مهد الذهب: أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل حاليا على مراجعة وحوكمة المادة الـ83 من نظام العمل لتأتي متوافقة مع قرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وذلك لمنع الاستغلال السيئ للمادة بعد السماح بانتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد.
وقال وكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني المعجل خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر موقع "زوم"، إن مراجعة المادة تهدف أيضاً لضمان عدم انتقال أسرار المنشآت إلى منشآت أخرى قد تستغلها للإضرار بالمنشأة التي انتقل منها العامل، وذلك وفق نظام العمل المعدل.
وأبان أن تكاليف الإخلال بالعقد يتحملها الطرف المخل بالعقد، سواء العامل أو صاحب العمل، مشيرا وفقاً لصحيفة "مكة" إلى أن العامل الذي يكسر الفترة المقررة لسريان العقد ويغادر قبل انتهاء فترة العقد، لا يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا لدى المنشأة التي لم يكمل معها العقد.
وأشار العجل إلى إمكانية توقيع عقود عمل تزيد على 10سنوات، مع الالتزام باستحقاقات ذلك من تجديد رخص العمل، والمقابل المالي وغيرها، غير أنه أكد أن عدم الوفاء بأي من استحقاقات التعاقد أو الإقامة النظامية للعامل تتيح له الانتقال والتعاقد مع صاحب عمل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الحالي.
وقال وكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني المعجل خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر موقع "زوم"، إن مراجعة المادة تهدف أيضاً لضمان عدم انتقال أسرار المنشآت إلى منشآت أخرى قد تستغلها للإضرار بالمنشأة التي انتقل منها العامل، وذلك وفق نظام العمل المعدل.
وأبان أن تكاليف الإخلال بالعقد يتحملها الطرف المخل بالعقد، سواء العامل أو صاحب العمل، مشيرا وفقاً لصحيفة "مكة" إلى أن العامل الذي يكسر الفترة المقررة لسريان العقد ويغادر قبل انتهاء فترة العقد، لا يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا لدى المنشأة التي لم يكمل معها العقد.
وأشار العجل إلى إمكانية توقيع عقود عمل تزيد على 10سنوات، مع الالتزام باستحقاقات ذلك من تجديد رخص العمل، والمقابل المالي وغيرها، غير أنه أكد أن عدم الوفاء بأي من استحقاقات التعاقد أو الإقامة النظامية للعامل تتيح له الانتقال والتعاقد مع صاحب عمل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الحالي.
