"اقتصادية الشورى" تجتمع بالرئيس التنفيذي لمركز التنافسية
ديسمبر 3, 2020 12:41 مساءً
مهد الذهب: عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بمشاركة مساعد وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية المكلف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وعدد من المسؤولين في المركز.
وذكر عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل أن اللجنة تناولت خلال الاجتماع الذي، كان بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/1441هـ، ما ورد فيه عن أداء المركز خلال عام التقرير، والمحال من المجلس إلى اللجنة لدراسته وتقديم المرئيات حياله.
وأشار "آل فاضل" إلى أن مناقشة اللجنة لتقرير المركز الوطني للتنافسية يأتي تجسيدًا لدور مجلس الشورى الرقابي، وتأكيدًا على مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية، مبيناً أهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني للتنافسية للمساهمة في رفع تنافسية الجهات الحكومية، والتي تحقق رفع جودة الخدمات التي تقدمها الجهات للمواطنين، وخدمتهم على أكمل وجه، والتي تتبلور عند انتهاء اللجنة من مناقشتها للتقرير ووصولها لتوصيات ترفع الى المجلس لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.
وأكد أهمية العمل على رفع تنافسية الجهات الحكومية على المستوى العالمي، لما في ذلك من مصالح عديدة أهمها تطوير آليات العمل في الجهات الحكومية، للصعود باسم المملكة العربية السعودية أعلى المراتب العالمية في التصنيفات الدولية.
ونوه بما تحقق من إنجازات وعمل مشترك بين الجهات الحكومية لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسينها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة على المستويين المحلي والدولي، علاوةً على توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.
وأوضح أن ذلك أدى لحصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 في العام 2018، إلى المركز 62 في العام 2019م.
من جهتها، قدمت الدكتورة إيمان المطيري خلال الاجتماع شرحاً عن استراتيجية المركز وما قدمه من منجزات وتشاركه مع الأجهزة الحكومية، والخطط المستقبلية للمركز وآليات التعامل مع التحديات التي تواجهه وأبرز أوجه الدعم والتمكين لقيامه بمهامه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق الاجتماع، استعرضت لجنة الاقتصاد والطاقة الهيكل التنظيمي للمركز الذي يعكس الدور الرئيس له وأهدافه واختصاصاته ولجانه التخصصية، والتقارير والمؤشرات التنافسية العالمية وحوكمة العمل بالتشارك مع الجهات الحكومية، وآليات إصلاحات البيئة التنافسية في المحاور الاقتصادية التي تسهم في رفع التنافسية والارتقاء بها.
واستعرض المجتمعون الآليات التي يُعمل بها من قبل المركز للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بمؤشرات التنافسية والخطوات الاستباقية لتحديث تقارير ومؤشرات التنافسية ومنهجية إصدارها وتصحيح ما قد يصدر منها بشكل غير دقيق.
وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات والاستفسارات، التي تستهدف بحث الأفكار والرؤى حول معالجة التحديات والعقبات التي تواجه المركز في إعداد التقارير، والمؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية، والحلول اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها، لتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها.
وذكر عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل أن اللجنة تناولت خلال الاجتماع الذي، كان بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/1441هـ، ما ورد فيه عن أداء المركز خلال عام التقرير، والمحال من المجلس إلى اللجنة لدراسته وتقديم المرئيات حياله.
وأشار "آل فاضل" إلى أن مناقشة اللجنة لتقرير المركز الوطني للتنافسية يأتي تجسيدًا لدور مجلس الشورى الرقابي، وتأكيدًا على مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية، مبيناً أهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني للتنافسية للمساهمة في رفع تنافسية الجهات الحكومية، والتي تحقق رفع جودة الخدمات التي تقدمها الجهات للمواطنين، وخدمتهم على أكمل وجه، والتي تتبلور عند انتهاء اللجنة من مناقشتها للتقرير ووصولها لتوصيات ترفع الى المجلس لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.
وأكد أهمية العمل على رفع تنافسية الجهات الحكومية على المستوى العالمي، لما في ذلك من مصالح عديدة أهمها تطوير آليات العمل في الجهات الحكومية، للصعود باسم المملكة العربية السعودية أعلى المراتب العالمية في التصنيفات الدولية.
ونوه بما تحقق من إنجازات وعمل مشترك بين الجهات الحكومية لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسينها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة على المستويين المحلي والدولي، علاوةً على توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.
وأوضح أن ذلك أدى لحصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 في العام 2018، إلى المركز 62 في العام 2019م.
من جهتها، قدمت الدكتورة إيمان المطيري خلال الاجتماع شرحاً عن استراتيجية المركز وما قدمه من منجزات وتشاركه مع الأجهزة الحكومية، والخطط المستقبلية للمركز وآليات التعامل مع التحديات التي تواجهه وأبرز أوجه الدعم والتمكين لقيامه بمهامه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق الاجتماع، استعرضت لجنة الاقتصاد والطاقة الهيكل التنظيمي للمركز الذي يعكس الدور الرئيس له وأهدافه واختصاصاته ولجانه التخصصية، والتقارير والمؤشرات التنافسية العالمية وحوكمة العمل بالتشارك مع الجهات الحكومية، وآليات إصلاحات البيئة التنافسية في المحاور الاقتصادية التي تسهم في رفع التنافسية والارتقاء بها.
واستعرض المجتمعون الآليات التي يُعمل بها من قبل المركز للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بمؤشرات التنافسية والخطوات الاستباقية لتحديث تقارير ومؤشرات التنافسية ومنهجية إصدارها وتصحيح ما قد يصدر منها بشكل غير دقيق.
وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات والاستفسارات، التي تستهدف بحث الأفكار والرؤى حول معالجة التحديات والعقبات التي تواجه المركز في إعداد التقارير، والمؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية، والحلول اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها، لتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها.
