اليوم يبدأ رسميا العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في المملكة
يونيو 16, 2012 07:35 صباحاً
يبدأ اليوم السبت العمل بالتنظيم الجديد للإيجارات في المملكة، الذي يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك.
وأوضح مصدر، وفقا لصحيفة الجزيرة، أن وزارة الإسكان ستوقع اليوم مع شركة العلم عقد مشروع نظام "إيجار"، مضيفا أن النظام يتم من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
كما بين المصدر أن ربط المكاتب العقارية بالنظام سيتم مجانا دون أي رسوم، وأن الاشتراك في النظام سيكون اختياريا بالنسبة لمكاتب العقار التي ترغب في معرفة معلومات المستأجرين، وتزويد ملاك العقار بها.
وأضاف المصدر، أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة التي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت، تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين؛ حيث تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار - البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين)، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على الإقبال نحو قطاع العقار السكني، حيث كان تعثر سداد الإيجارات والمماطلة يمثل عائقا أمام توسع الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح مصدر، وفقا لصحيفة الجزيرة، أن وزارة الإسكان ستوقع اليوم مع شركة العلم عقد مشروع نظام "إيجار"، مضيفا أن النظام يتم من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
كما بين المصدر أن ربط المكاتب العقارية بالنظام سيتم مجانا دون أي رسوم، وأن الاشتراك في النظام سيكون اختياريا بالنسبة لمكاتب العقار التي ترغب في معرفة معلومات المستأجرين، وتزويد ملاك العقار بها.
وأضاف المصدر، أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة التي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت، تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين؛ حيث تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار - البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين)، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على الإقبال نحو قطاع العقار السكني، حيث كان تعثر سداد الإيجارات والمماطلة يمثل عائقا أمام توسع الاستثمار في هذا القطاع.
