قاض لمتهمي سيول جدة: لماذا لم تبلغوا عن مخططات الأودية؟

 وجه ناظر قضايا متهمي سيول جدة في المحكمة الإدارية الشيخ الدكتور سعد المالكي سؤالا لثلاثة متهمين في فاجعة السيول أمس، قائلا "كنتم مسؤولين وفي موقع المسؤولية، وكانت لديكم قناعة شخصية بأن مخططات غير صالحة للسكن، تقع في مجاري الأودية، وكنتم تعلمون بتوصيات قد تمنع كوارث السيول.. فلماذا لم ترفعوا بها للمسؤولين؟".
"الوطن" حضرت جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة أمس، بحضور المتهمين وممثل الادعاء العام، وعدد من الإعلاميين، وقرر ناظر القضية بعد الاستماع لأقوال 3 متهمين، رفع جلسات المحاكمة إلى التاسع من جمادى الآخرة المقبل، لاستكمال سماع أقوال البقية ورد الادعاء العام.
أحد المتهمين وهو وكيل سابق للتعمير والمشاريع بالمرتبة الثالثة عشرة بأمانة جدة، ومتهم باعتماد مشروع لتصريف مياه الأمطار والسيول بحي أم الخير شرق جدة، اعترف بأنه رفض في وقت سابق اعتماد المشروع لوقوع الحي في مجرى السيل، ولكنه بعد ذلك اعتمد على دراسة نفذت لهذا المشروع، ولكنها لم تف بالغرض، قائلا "إن الدراسة جاء فيها أن اتساع 2 متر لأنبوب مياه سيفي بالغرض ويدرأ السيل، إلا أن هذه الأنابيب لم تستوعب المياه، وأن الدراسة تضمنت توصية بإنشاء سدود شرق الخط السريع، بناء على ما ورد من قسم التخطيط في الأمانة، إلا أن هذه السدود لم تنفذ".
من جانبه، رد ممثل الادعاء بأن المتهم أقر بأن مخطط أم الخير يقع في مجرى السيل، واعترف بأنه عاد بعد أربع سنوات، واستلم مشروع التصريف مقرا بصلاحية المخطط للسكن، فيما رد المتهم بأن الدراسة سليمة، وتقي المخطط من الغرق، إلا أن السدود الثلاثة المطلوبة لدرء أخطار السيول ضمن الدراسة لم تنفذ ضمن المخطط.
المتهم الثاني، وهو وكيل سابق لأمانة جدة، ومتهم من قبل الأمين بـ"التضليل" بمعلومات خاطئة حول مخطط فرج المساعد شرق جدة، رد محاميه قائلا "أمين جدة السابق الذي يتهم موكلي بالتضليل، متهم أيضا بجميع التهم الموجهة إلى موكلي، واعترافه مقصور على نفسه، لأنه يدفع عن نفسه التهم باتهام الآخرين".
وأوضح محامي المتهم، وهو الدكتور وائل بافقيه، ضمن رده، أن الخطاب الذي رفعه الوكيل للأمين لأخذ توجيهه حول ما يتعلق بتوصيات اللجنة التي وقفت على 3 مواقع في شمال وشرق جدة، وتعرضت قبل عامين لكارثة السيول، تم توقيعه من الأمين نفسه، وهو المسؤول الأول، وصاحب القرار في التوجيه، مضيفا أن الأمين لم يوجه بما في الخطاب إلا بعد علمه، بل إنه اعتمد توصيات اللجنة ووجه بناء عليها، وهو ما يدل على علمه بما جاء فيها، وأنه جاء ضمن توصيات هذه اللجنة أنه لا يوجد خطر على الممتلكات والأرواح في الوقت الراهن بمخطط فرج المساعد.
وقال "أما بالنسبة لمخطط الأجواد، فذكرت اللجنة أن مندوب الوزارة والخبير المنتدب للموقع، ذكر أن المخطط ضمن منطقة تجميع أمطار للقناة الشمالية، وحاليا لا يوجد خطر على الأرواح والممتلكات فيه، ولكن بزيادة نسبة البناء ستزيد الخطورة، وأن الأمر يستلزم بناء قنوات فرعية"، مشيرا الى أن الأمين أخذ بالتوصيات وعمل بها، وهو ما يدل على أنه على علم، ولم يضلل بالمعلومات التي جاءت في الخطاب، مشددا على أن الادعاء أسس اتهامه دون دليل.
وأجاب الوكيل السابق حيال رده على تهمة التزوير في محرر رسمي، وجعله وقائع كاذبة في صورة صحيحة، وتضمينه خطابا ممهورا بتوقيعه، مرفوعا لأمين جدة السابق بصفته الوظيفية، بشأن موقعين في وادي الكراع وقرية ثول، أجاب بأن الخطاب هو تلخيص لما ورد في محضر اللجنة، مطالبا الادعاء العام بإحضار بقية المرفقات التسعة، مشيرا الى أن ما رفع للتحقيق هو جزء من المرفقات فقط.
وفيما يختص بمنح الأراضي، أقر الوكيل بأنه لا يعلم إلا بثماني منح فقط، وحصل عليها قبل عام 1416، وأنه في ذلك الوقت كان يحق للشخص الحصول على أكثر من منحة، وأن المنح النظامية التي تمت له هي 3 فقط، ولم تكن عن طريق المتهم الثالث الذي يعمل موظفا في جهة حكومية لها علاقة بأوامر المنح.
أما المتهم الثالث، وهو موظف مكفوف اليد عن العمل بإدارة حكومية مسؤولة عن أوامر المنح، فرد بأنه يكتفي بما ذكره في الجلسات السابقة، ويصادق على اعترافاته حول عدم تسلمه أي طلبات منح، وأنه لم يتوسط في أي طلبات منح للمتهمين، ولم يسبق أن راجعهم في مكاتبهم.