"العلوم والتقنية": لا نتلكأ في منح براءات الاختراع
مارس 27, 2012 11:54 صباحاً
صحيفة المهد _ متابعات بعد انتقادات وجهت أخيراً إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خرج رئيس المدينة الدكتور محمد السويل، ليؤكد أمام تجمع علمي أمس، أنهم أنجزوا نحو 87% من براءات الاختراع التي تصلهم.
ودافع السويل عن دورهم في تسريع منح براءات الاختراع التي تصلهم من المبتكرين، قائلا "وردتنا أعداد كبيرة من براءات الاختراع وأنجزنا 87% منها حيث تم قبول بعضها ورفض البعض الآخر، وهناك أعداد لا تزال في الانتظار". وأوضح أن الطريقة التي تتبعها المملكة في منح براءات الاختراع لا تختلف عن الأسلوب المتبع في بقية دول العالم.
ونفى السويل في الوقت ذاته أن يكون هناك تلكؤ في منح البراءات، قائلا "المدة التي تقضيها المدينة في منح البراءة تستغرق سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات، وهو المعدل العالمي"، مشددا على أن المدينة لا تتأخر كما يقول البعض. وبيّن أن التحكيم داخل المملكة وفي المنطقة العربية وخارجها يتم حسب مجال البحث وأهدافه وفوائده المتوقعة.
وجاءت هذه التأكيدات خلال انطلاقة فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول لوزراء ورؤساء مؤسسات البحث العلمي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحث قضايا التحكيم العلمي بدول المنطقة، وتمويل البحوث العلمية على الصعيدين الحكومي والخاص، وبناء معايير معينة تخدم البحوث المقدمة حسب أهميتها، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير منتدى عالمي افتراضي لرؤساء ووزراء البحث العلمي بدول المنطقة.
وأكد السويل خلال كلمته أن المحور الرئيس في الاجتماع هو مناقشة جودة التحكيم العلمي لمقترحات البحوث التي تحتاج إلى مبالغ مالية لدعمها، مشيرا إلى وجود فروق كبيرة في فهم أسس التحكيم العلمي وتطبيقها، وأنه يجب توضيح هذه الفروق لرفع جودة التحكيم العلمي بدول المنطقة.
وأضاف أن المصدر الممول عادة يريد أكبر عائد من المبالغ التي صرفها، وكلما ارتفعت جودة التحكيم ارتفعت جودة العمل البحثي، ويكون العائد المالي والمعنوي والعلمي أكبر بكثير، مبيناً أن الاجتماع يسعى لتدارس مبادئ عامة في منطقتي الشرق الأوسط والعربية لرفع جودة التحكيم العلمي، لتكون هذه المبادئ رافداً لاجتماع عالمي يعقد في واشنطن تمثل فيه مجالس البحث العلمي العالمي أو مجالس مختارة للوصول إلى ملامح عامة لأساليب تقويم البحوث العالمية بهدف رفع الجودة.
وأوضح أن المملكة لها عدة أساليب للتقويم تشمل ثلاثة أساليب، منها اثنان في مدينة الملك عبدالعزيز يجري تطبيقهما في برامج المنح البحثية منذ إنشاء المدينة، وأسلوب آخر بدأ حديثا مع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، مشيرا إلى أن هذه الأساليب تختلف في آلياتها وكلها تشترك في محاولة رفع الجودة النوعية لتقييم البحوث.
وبيّن أن الأفكار التي يناقشها هذا الاجتماع تُجمع مع ما دار في الاجتماعات الإقليمية الأخرى في أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وتستخلص في مايو المقبل في اجتماع بالولايات المتحدة، للخروج بأسلوب موحد ومشترك.
يذكر أن المشاركين في الجلسة الأولى ناقشوا تمويل البحوث العلمية على الصعيدين الحكومي والخاص، مؤكدين ضرورة بناء معايير معينة تخدم البحوث المقدمة حسب أهميتها، وتتوافق مع استراتيجيات الدولة لضمان ضخ الأموال بما يخدم الخطط العلمية والاقتصادية، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى بحث سبل تطوير منتدى عالمي افتراضي لرؤساء ووزراء البحث العلمي بدول المنطقة، تمهيداً لعرضه أثناء الاجتماع الدولي الذي سيعقد خلال مايو المقبل بالولايات المتحدة الأميركية
ودافع السويل عن دورهم في تسريع منح براءات الاختراع التي تصلهم من المبتكرين، قائلا "وردتنا أعداد كبيرة من براءات الاختراع وأنجزنا 87% منها حيث تم قبول بعضها ورفض البعض الآخر، وهناك أعداد لا تزال في الانتظار". وأوضح أن الطريقة التي تتبعها المملكة في منح براءات الاختراع لا تختلف عن الأسلوب المتبع في بقية دول العالم.
ونفى السويل في الوقت ذاته أن يكون هناك تلكؤ في منح البراءات، قائلا "المدة التي تقضيها المدينة في منح البراءة تستغرق سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات، وهو المعدل العالمي"، مشددا على أن المدينة لا تتأخر كما يقول البعض. وبيّن أن التحكيم داخل المملكة وفي المنطقة العربية وخارجها يتم حسب مجال البحث وأهدافه وفوائده المتوقعة.
وجاءت هذه التأكيدات خلال انطلاقة فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول لوزراء ورؤساء مؤسسات البحث العلمي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحث قضايا التحكيم العلمي بدول المنطقة، وتمويل البحوث العلمية على الصعيدين الحكومي والخاص، وبناء معايير معينة تخدم البحوث المقدمة حسب أهميتها، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير منتدى عالمي افتراضي لرؤساء ووزراء البحث العلمي بدول المنطقة.
وأكد السويل خلال كلمته أن المحور الرئيس في الاجتماع هو مناقشة جودة التحكيم العلمي لمقترحات البحوث التي تحتاج إلى مبالغ مالية لدعمها، مشيرا إلى وجود فروق كبيرة في فهم أسس التحكيم العلمي وتطبيقها، وأنه يجب توضيح هذه الفروق لرفع جودة التحكيم العلمي بدول المنطقة.
وأضاف أن المصدر الممول عادة يريد أكبر عائد من المبالغ التي صرفها، وكلما ارتفعت جودة التحكيم ارتفعت جودة العمل البحثي، ويكون العائد المالي والمعنوي والعلمي أكبر بكثير، مبيناً أن الاجتماع يسعى لتدارس مبادئ عامة في منطقتي الشرق الأوسط والعربية لرفع جودة التحكيم العلمي، لتكون هذه المبادئ رافداً لاجتماع عالمي يعقد في واشنطن تمثل فيه مجالس البحث العلمي العالمي أو مجالس مختارة للوصول إلى ملامح عامة لأساليب تقويم البحوث العالمية بهدف رفع الجودة.
وأوضح أن المملكة لها عدة أساليب للتقويم تشمل ثلاثة أساليب، منها اثنان في مدينة الملك عبدالعزيز يجري تطبيقهما في برامج المنح البحثية منذ إنشاء المدينة، وأسلوب آخر بدأ حديثا مع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، مشيرا إلى أن هذه الأساليب تختلف في آلياتها وكلها تشترك في محاولة رفع الجودة النوعية لتقييم البحوث.
وبيّن أن الأفكار التي يناقشها هذا الاجتماع تُجمع مع ما دار في الاجتماعات الإقليمية الأخرى في أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وتستخلص في مايو المقبل في اجتماع بالولايات المتحدة، للخروج بأسلوب موحد ومشترك.
يذكر أن المشاركين في الجلسة الأولى ناقشوا تمويل البحوث العلمية على الصعيدين الحكومي والخاص، مؤكدين ضرورة بناء معايير معينة تخدم البحوث المقدمة حسب أهميتها، وتتوافق مع استراتيجيات الدولة لضمان ضخ الأموال بما يخدم الخطط العلمية والاقتصادية، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى بحث سبل تطوير منتدى عالمي افتراضي لرؤساء ووزراء البحث العلمي بدول المنطقة، تمهيداً لعرضه أثناء الاجتماع الدولي الذي سيعقد خلال مايو المقبل بالولايات المتحدة الأميركية
