المدينة المنورة: متضررون يطالبون بإفراغ أراضي مخطط مدينة السلام الموقوفة منذ 5 أعوام

 
طالب عدد من المتضررين من الجهات المختصة بالتدخل معهم لإجبار مطور مخطط مدينة السلام الواقع في المدينة المنور لإفراغ أكثر من 280 قطعة لهم موقوفة في المخطط منذ خمسة أعوام، حيث احتجز قيمة القطع التي تُقدر بنحو 300 مليون ريال، ما أدى إلى حجب منفعتها عن المشترين وإخلال المطور بشروط العقد.

وقال عدد من المشترين في المخطط: إن المطور قام بطرح مخطط للبيع قبل خمسة أعوم للبيع ووعد بالإفراغ، وعند مراجعة المشترين له قام بالتسويف بالوعود، ما نتج عن ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالمشترين شملت حجب المنفعة وارتفاع تكاليف البناء والتشييد وغيرها من الأضرار، مبينين أن المطور العقاري ماطل في إفراغ أكثر من 280 قطعة لأكثر من خمس سنوات، واحتجز قيمة القطع الموجودة لديه التي تصل إلى مائة مليون ريال في وقت البيع، ولم يلتزم بالعقد والإفراغ رغم اعتماد الأمانة المخطط ووعوده بالإفراغ بعد شهرين أو ثلاثة، إلاّ أنه لم يلتزم بذلك، وذكر أنههم وبقية المتضررين يطالبون الجهات المعنية بضرورة تحركها لإنهاء معاناتهم التي استمرت أكثر من خمس سنوات.

مشيراً إلى أن المطور يبرر ذلك بأعذار مختلفة على المشترين منذ بدء البيع وآخرها أن الإيقاف تم عن طريق أمانة المدينة، بسبب وجود سكة حديد الحجاز التي تم -حسب قوله- إلغاؤها منذ عام 1403هـ من قبل مقام مجلس الوزراء الموقر.

وقال المتضررون: إن هذا المبرر يناقض ما هو موجود على أرض الواقع، حيث إن سكة الحديد القديمة تمر في ثمانية مخططات أخرى معتمدة ومفرغة ومقام عليها مبانٍ وعمائر تفوق ألف مبنى، إضافة إلى أن مقر أمانة المدينة المنورة حسب قولهم- تقع ضمن حرم سكة الحديد. إذا لا وجود لما تتعذر به الأمانة وفي حال إصرارها على تطبيقه يجب تعويض جميع المباني الواقعة ضمن هذه السكة وستفوق قيمة التعويضات التي ستتحملها الدولة حينها المليارات، وهو الأمر الذي قال: إنه لا يقبله العقل أو المنطق والواقع لسكة الحديد ملغاة أصلا.

مؤكدين أنهم كمتضررين يطالبون بصرف النظر عن أي احتجاج، سواء من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة، مطالبين كذلك بتدخل الجهات المعنية في المملكة لتوجيه الجهات المتسببة في تعطيل إفراغ أراضي المشترين منذ خمس سنوات وأكثر ليتمكنوا من بناء مساكن تؤويهم وعائلاتهم، مشيرا إلى أن أغلب المشترين متقاعدون، وقد خسروا كل ما يملكون في هذه الأراضي إلاّ أن إيقاف إفراغها كبّدهم خسائر طائلة وديونا، بسبب الإيجارات وارتفاع أسعار مواد البناء سنويا.

وأضاف المتضررون أن هناك مخططات أخرى أيضا موقوفة الإفراغ للسبب نفسه يفوق عددها ألفين قطعة تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون ريال، إضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية للمتضررين من الإيقاف. من جانبه ذكر لـ 'الاقتصادية' المطور العقاري -تحتفظ الصحيفة باسمه- أن المكاتب وسطاء لا يملكون المخطط مشيراً إلى أن صاحب المخطط مستعد لإعادة جميع المبالغ المدفوعة إليه فوراً، وأن المخطط معتمد ابتدائيا ونهائيا، ولم يتم البيع إلاّ بعد اعتماده نهائيا من قبل الأمانة، مؤكداً أن لديه المستندات التي تثبت ذلك، وأضاف أنه سبق أن تقدم بعض المواطنين بالشكوى لإمارة منطقة المدينة المنورة وتم الرفع من أمير المنطقة إلى وزير الداخلية لتكليف أمانة المدينة بالإفراج عن القطع الموقوفة وإفراغها للمواطنين، لرفع الضرر عنهم، حيث تم الرفع -حسب قوله- من وزير الداخلية إلى وزير الشؤون البلدية بالإفراج عن المخططات وإفراغها للمواطنين في شهر جمادى الآخر من العام الماضي، مطالباً وزير الشؤون البلدية والقروية بأن يولي الموضوع عنايته لإنهاء معاناة المواطنين الذين قاموا بالشراء في المخطط.

من جانبه أشار المحامي عبد الرحمن بن مساعد المحمدي إلى أن ما حصل وما نتج عنه من أضرار سواء مادية أو معنوية إثر شراء المشترين قطع سكنية بموجب عقود صحيحة، وحيث استقر الفقه الإسلامي على أن العقد في ذاته ينقل الملكية وينشئ التزام يجب على المتعاقدين الوفاء بها والعقد شريعة المتعاقدين، وحيث إن الطرف الأول البائع هو المطور وتضمن العقد أن له نسبة سعي فإن هذا يحمّله المسؤولية التعاقدية التضامنية، وقد استقر ذلك فقها ونظاما، وقد صدرت اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية وحددت التزامات المطور ومسؤولياته ومنها ورقابة أعماله وتقنين الضوابط لذلك وشرعت عقوبات عند مخالفة تلك اللائحة ومنها الإحالة للتحقيق بعد تحديد المسؤولية.

أما المتضررون قال باعتبارهم مستهلكين القصد من الشراء ليس التجارة أو التكسب فينظر لهم القانون أنهم الطرف الضعيف في مثل هذه الحالات، ما يستلزم الأمر معه تقديم الحماية القانونية لهم حفاظا على أمواله فيجب مراعاة ذلك عند النظر في موضوعهم. ولهم الأحقية في الحصول على حقوقهم، أما احتجاج المطور بوجود سكة الحديد ونحوها، وقال: إن هذا لا يمكن التعويل عليه لاستقرار أكثر من قرار إداري وحكم قضائي على إلغاء موقع السكة الحديدة، وهذا ما يسمى السابقة القضائية.