خالد الفيصل يفتتح ورشة "التعدي على الأراضي"
مارس 26, 2012 12:04 مساءً
صحيفة المهد _ متابعات يفتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، ورشة عمل "التعدي على الأراضي"، التي تنظمها إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إمارات المناطق والمحافظات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة والجامعات، ووزارات الشؤون البلدية والعدل والزراعة والمالية والإعلام.
ويلقي الأمير خالد الفيصل كلمة افتتاح الورشة التي يستضيفها فندق هيلتون جدة، وتستمر يومين، يتبعها كلمة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ثم عرض وثائقي للمشكلة وأسبابها، حيث ستنطلق الورشة بعد ذلك لتشخيص مشكلة التعدي على الأراضي.
وتناقش جلسات الورشة، هوية الأراضي، تنظيمها، إدارتها، والمحافظة عليها، والاستثمار الأمثل لها انطلاقا من اهتمام الدولة بالأراضي باعتبارها مقدرا وطنيا، وأحد المقومات الاقتصادية، ولذا سنت الأنظمة والتعليمات إدراكا منها لدور الأراضي في تحريك عجلة التنمية الشاملة.
وستتناول الورشة آليات تنظيم ومراجعة وطريقة إدارة الأراضي ومراقبتها في عصر النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، مما يوجب المحافظة على ما تبقى من الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، انطلاقا من مبدأ "الأرض جوهر التنمية".
وتتناول الجلسات مفهوم الأراضي العامة أو الحكومية، باعتبارها الأراضي الداخلة في نطاق حدود الدولة الجغرافية وغير المملوكة ملكية خاصة بإحدى الوسائل أو التصرفات التي رتبتها الشريعة الإسلامية، وحق الملكية الخاصة والمشتركة وملكية الدولة وفقا لما تضمنته نصوص الشريعة، بتحريم التملك عن طريق وسائل الغش والخداع والاستغلال كالغصب والسرقة والاختلاس والرشوة.
وتناقش الورشة اعتبار الاعتداء على الأراضي سطوا على حق الغير فضلا عن كونه إخلالا بالنظام العام وانتهاكا للأنظمة والتعليمات وتحديا لسلطة الدولة لا سيما أنه لا يتم إلا مصحوبا بممارسات سلوكية كالإحداث في غير أوقات الدوام الرسمي وبالتواري عن الأنظار واستخدام العمالة المخالفة والمتخلفة وإحضار النساء والأطفال والعجزة ومنع المختصين من الإزالة والادعاء بملكيات غير صحيحة وتكرار الشكاوى، والاستيلاء على الأراضي بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو التشبيك أو إحاطتها بالعقوم الترابية أو البتر أو اللوحات أو أي عمل من أسباب التعديات والعوامل المساعدة.
ويبحث المشاركون في الورشة أسباب المشكلة وتشخيصها والعوامل التي ساعدت على ظهورها، باعتبار أن ذلك هو البداية الصحيحة لمعرفة الحل وتحديد العلاج للقضاء عليها وإلا ستبقى المشكلة قائمة ويبقى علاجها مجرد عمل نظري نتائجه ستكون عكسية وليست نافعة.
ويطرح المجتمعون ما رصدته لجان إزالة التعديات حول أسباب التعديات على الأراضي، والتي ورد من بينها عدم قيام الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضيها ولو بأدنى شكل من أشكال المحافظة، والاتكال على لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وعدم حصر الأراضي الحكومية وعمل الرفوعات المساحية لها والمصورات الجوية ووضع العلامات عليها الأمر الذي جعل بعض المواطنين ينظرون إليها على أنها موات يمكن احياؤها وتملكها، البطء في استغلال المساحة غير المشغولة من الأراضي الحكومية وإقامة المخططات السكنية عليها.، عدم السرعة في إنفاذ الوحدات السكنية وتوزيعها وما يصاحب هذا من ارتفاع إيجار المساكن.
وتناقش الورشة ضعف لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات رغم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من حيث كفاءة التمثيل وإمكاناتها البشرية والمادية والآلية أو حوافزها أو حتى فهمها لدورها ومهامها، وتقاذف المسؤولية بين الأجهزة المعنية بالتعديات، وعدم جمع الأنظمة والتعليمات التي تحكم المحافظة على الأراضي ومنع التعدي عليها ليسهل الإلمام بها والرجوع إليها، وارتفاع أسعار الأراضي الأمر الذي دفع البعض إلى الجشع والطمع واستغلال عدم قدرة بعض المواطنين على شراء أراض بملكية صحيحة مع حاجتهم للأرض، وإعطاء مساحة من الوقت للاحتجاج بالصكوك القديمة أو الادعاءات القبلية، وتركيز بعض الصحف على حالات الإزالة وتضخيم الموضوع وإظهار التعدي كأنه حق للمعتدي دون التنويه عن مخالفته للأنظمة وما ينجم عن التعدي من أضرار، وضعف الجانب التوعوي بحرمة التعدي والأضرار التي تنعكس على الوطن والمواطن.
ويدرس المجتمعون مشكلة تمكن بعض المتعدين من استخراج صكوك على أراض متعد عليها مما يغري بالتعدي، وعدم تناسب العقوبة على التعدي حال ثبوته مع الفعل المنسوب للمعتدي، وحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة، وعدم وضوح الرؤية لدى المواطنين عن أنظمة التعديات، ومفهوم أملاك الدولة، وإحياء الموات وتطبيقاته، واستغلال المتعدين ضعف ثقافة بعض العامة بما يتعلق بتملك الأراضي وما يحكم ذلك من قوانين وشروط، وتوصيل الخدمات إلى التعديات من كهرباء، وسفلتة طرق، وفتح محلات تجارية غير مرخص لها مما يوحي بنظامية العمل، ونجاح بعض المتعدين في الوصول إلى أهدافهم ما يشجع غيرهم على خوض، التجربة، وعدم تخطيط المناطق المحيطة بالمدن والقرى.
ويلقي الأمير خالد الفيصل كلمة افتتاح الورشة التي يستضيفها فندق هيلتون جدة، وتستمر يومين، يتبعها كلمة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ثم عرض وثائقي للمشكلة وأسبابها، حيث ستنطلق الورشة بعد ذلك لتشخيص مشكلة التعدي على الأراضي.
وتناقش جلسات الورشة، هوية الأراضي، تنظيمها، إدارتها، والمحافظة عليها، والاستثمار الأمثل لها انطلاقا من اهتمام الدولة بالأراضي باعتبارها مقدرا وطنيا، وأحد المقومات الاقتصادية، ولذا سنت الأنظمة والتعليمات إدراكا منها لدور الأراضي في تحريك عجلة التنمية الشاملة.
وستتناول الورشة آليات تنظيم ومراجعة وطريقة إدارة الأراضي ومراقبتها في عصر النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، مما يوجب المحافظة على ما تبقى من الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، انطلاقا من مبدأ "الأرض جوهر التنمية".
وتتناول الجلسات مفهوم الأراضي العامة أو الحكومية، باعتبارها الأراضي الداخلة في نطاق حدود الدولة الجغرافية وغير المملوكة ملكية خاصة بإحدى الوسائل أو التصرفات التي رتبتها الشريعة الإسلامية، وحق الملكية الخاصة والمشتركة وملكية الدولة وفقا لما تضمنته نصوص الشريعة، بتحريم التملك عن طريق وسائل الغش والخداع والاستغلال كالغصب والسرقة والاختلاس والرشوة.
وتناقش الورشة اعتبار الاعتداء على الأراضي سطوا على حق الغير فضلا عن كونه إخلالا بالنظام العام وانتهاكا للأنظمة والتعليمات وتحديا لسلطة الدولة لا سيما أنه لا يتم إلا مصحوبا بممارسات سلوكية كالإحداث في غير أوقات الدوام الرسمي وبالتواري عن الأنظار واستخدام العمالة المخالفة والمتخلفة وإحضار النساء والأطفال والعجزة ومنع المختصين من الإزالة والادعاء بملكيات غير صحيحة وتكرار الشكاوى، والاستيلاء على الأراضي بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو التشبيك أو إحاطتها بالعقوم الترابية أو البتر أو اللوحات أو أي عمل من أسباب التعديات والعوامل المساعدة.
ويبحث المشاركون في الورشة أسباب المشكلة وتشخيصها والعوامل التي ساعدت على ظهورها، باعتبار أن ذلك هو البداية الصحيحة لمعرفة الحل وتحديد العلاج للقضاء عليها وإلا ستبقى المشكلة قائمة ويبقى علاجها مجرد عمل نظري نتائجه ستكون عكسية وليست نافعة.
ويطرح المجتمعون ما رصدته لجان إزالة التعديات حول أسباب التعديات على الأراضي، والتي ورد من بينها عدم قيام الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضيها ولو بأدنى شكل من أشكال المحافظة، والاتكال على لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وعدم حصر الأراضي الحكومية وعمل الرفوعات المساحية لها والمصورات الجوية ووضع العلامات عليها الأمر الذي جعل بعض المواطنين ينظرون إليها على أنها موات يمكن احياؤها وتملكها، البطء في استغلال المساحة غير المشغولة من الأراضي الحكومية وإقامة المخططات السكنية عليها.، عدم السرعة في إنفاذ الوحدات السكنية وتوزيعها وما يصاحب هذا من ارتفاع إيجار المساكن.
وتناقش الورشة ضعف لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات رغم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من حيث كفاءة التمثيل وإمكاناتها البشرية والمادية والآلية أو حوافزها أو حتى فهمها لدورها ومهامها، وتقاذف المسؤولية بين الأجهزة المعنية بالتعديات، وعدم جمع الأنظمة والتعليمات التي تحكم المحافظة على الأراضي ومنع التعدي عليها ليسهل الإلمام بها والرجوع إليها، وارتفاع أسعار الأراضي الأمر الذي دفع البعض إلى الجشع والطمع واستغلال عدم قدرة بعض المواطنين على شراء أراض بملكية صحيحة مع حاجتهم للأرض، وإعطاء مساحة من الوقت للاحتجاج بالصكوك القديمة أو الادعاءات القبلية، وتركيز بعض الصحف على حالات الإزالة وتضخيم الموضوع وإظهار التعدي كأنه حق للمعتدي دون التنويه عن مخالفته للأنظمة وما ينجم عن التعدي من أضرار، وضعف الجانب التوعوي بحرمة التعدي والأضرار التي تنعكس على الوطن والمواطن.
ويدرس المجتمعون مشكلة تمكن بعض المتعدين من استخراج صكوك على أراض متعد عليها مما يغري بالتعدي، وعدم تناسب العقوبة على التعدي حال ثبوته مع الفعل المنسوب للمعتدي، وحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة، وعدم وضوح الرؤية لدى المواطنين عن أنظمة التعديات، ومفهوم أملاك الدولة، وإحياء الموات وتطبيقاته، واستغلال المتعدين ضعف ثقافة بعض العامة بما يتعلق بتملك الأراضي وما يحكم ذلك من قوانين وشروط، وتوصيل الخدمات إلى التعديات من كهرباء، وسفلتة طرق، وفتح محلات تجارية غير مرخص لها مما يوحي بنظامية العمل، ونجاح بعض المتعدين في الوصول إلى أهدافهم ما يشجع غيرهم على خوض، التجربة، وعدم تخطيط المناطق المحيطة بالمدن والقرى.
