التجارة توافق على تحول شركتين للاستقدام والمقاولات برأسمال 300 مليون ريال
أبريل 23, 2013 12:53 مساءً
صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة ناس للاستقدام برأسمال 100 مليون ريال كشركة مساهمة مقفلة وتحول شركة دار الخيول للمقاولات العامة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمـال 200 مليون ريـال.
وستتخذ شركة ناس للاستقدام مدينة الرياض كمقر لها وذلك بعد أن اكتتب الشركاء المؤسسون في أسهمها البالغة 10 مليون سهم بقيمة أسميه 10 ريال للسهم.
وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص ،فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفقا لنظام السوق المالية.
كما اكتتب الشركاء المؤسسون في أسهم شركة دار الخيول للمقاولات العامة البالغة 20 مليون ريال سهم بقيمة أسمية 10 ريال للسهم والتي ستتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المقاولات العامة للمباني وإنشاء وإصلاح وهدم وترميم، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع بالنقد والتقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء وتملك العقار لصالح الشركة وبيع وشراء واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة ،فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفقا لنظام السوق المالية.
وتأتي موافقة الوزارة على تحول الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
وستتخذ شركة ناس للاستقدام مدينة الرياض كمقر لها وذلك بعد أن اكتتب الشركاء المؤسسون في أسهمها البالغة 10 مليون سهم بقيمة أسميه 10 ريال للسهم.
وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص ،فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفقا لنظام السوق المالية.
كما اكتتب الشركاء المؤسسون في أسهم شركة دار الخيول للمقاولات العامة البالغة 20 مليون ريال سهم بقيمة أسمية 10 ريال للسهم والتي ستتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المقاولات العامة للمباني وإنشاء وإصلاح وهدم وترميم، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع بالنقد والتقسيط أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء وتملك العقار لصالح الشركة وبيع وشراء واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة ،فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفقا لنظام السوق المالية.
وتأتي موافقة الوزارة على تحول الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
