«التجارة» تُلزم المحلات التجارية بوضع بطاقة السعر

 بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية للمستهلك بعنوان « لا تسأل بكم « لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح دون الحاجة للسؤال عن الأسعار وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد باختلاف المستهلك، يأتي ذلك ضمن برنامج «اعرف حقك» الذي يتضمن عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة تهدف الوزارة من خلالها إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
وأكدت الوزارة على كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع بمختلف مستوياتها على الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة, وأنها ستبدأ اعتباراً من 1/6/1434هـ تنفيذ جولات رقابية لضبط المحلات المخالفة حسب نظام البيانات التجارية الذي يلزم جميع المحلات التجارية على مختلف مستوياتها بكتابة (السعر) على جميع معروضاتها. كما قرر النظام عقوبات بحق المخالفين تصل إلى غرامة مقدارها (100.000) مائة الف ريـال.
كما دعت الوزارة ضمن حملتها كافة المحلات التجارية ومنافذ البيع للتقيد بوضع بطاقة السعر باللغة العربية بشكل واضح ومقروء للمستهلك، مبينة المزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من الالتزام بهذا الأمر، وقد أهابت بجميع المستهلكين للتعاون معها في تطبيق هذه التعليمات بالإبلاغ عن أية محلات لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها بعد 1/6/1434هـ من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك (8001241616 ) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
الجدير بالذكر أن الوزارة أطلقت عدة حملات مماثلة في السابق أثبتت فعاليتها في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة «حررته .. فقيدني» للتوعية بجريمة الشيكات بدون رصيد، وحملة «إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم»، وحملة «نعتز بلغتنا» للفواتير باللغة العربية، وحملة «إلزام المحلات برد البضاعة المعيبة».