وزير الإسكان يدشن برنامج التمويل الإضافي للصندوق العقاري
مارس 19, 2013 09:20 صباحاً
يدشن وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي برنامج التمويل الإضافي الذي سيطبقه الصندوق مع البنوك السعودية، وشركات التمويل، والتطوير العقاري، لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وكذلك مراسم التوقيع مع كل من مصرف الراجحي، والبنك السعودي الهولندي لبدء التطبيق التجريبي للبرنامج؛ وذلك في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
وأوضح مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 361 ) وتاريخ 17/11/1431هـ والذي نص على (قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق، والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق)، مبينا أن الصندوق باشر إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك، وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانبا منها ممثلون عن وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.وبين أن هذه الاجتماعات أثمرت عن تشكيل فريق عمل من البنوك، وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج، ومن ثم إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج، ليقوم الصندوق بدوره في إرسال نسخ منها لجميع البنوك، وشركات التمويل والتطوير العقاري لإبداء مرئياتهم، ومن ثم تم إعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وتمت مخاطبة البنوك لتحديد مدى جاهزيتهم للتطبيق التجريبي للبرنامج.وقال مدير عام الصندوق «تلقينا رد مصرف الراجحي، البنك السعودي الهولندي بجاهزيتهم للتنفيذ، وتم الاتفاق مع وزارة العدل على وضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي. ويتطلع الصندوق إلى مبادرة جميع البنوك لتنفيذ هذا البرنامج».وأفاد العبداني أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم، ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق.
وأوضح مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 361 ) وتاريخ 17/11/1431هـ والذي نص على (قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق، والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق)، مبينا أن الصندوق باشر إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك، وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانبا منها ممثلون عن وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.وبين أن هذه الاجتماعات أثمرت عن تشكيل فريق عمل من البنوك، وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج، ومن ثم إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج، ليقوم الصندوق بدوره في إرسال نسخ منها لجميع البنوك، وشركات التمويل والتطوير العقاري لإبداء مرئياتهم، ومن ثم تم إعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وتمت مخاطبة البنوك لتحديد مدى جاهزيتهم للتطبيق التجريبي للبرنامج.وقال مدير عام الصندوق «تلقينا رد مصرف الراجحي، البنك السعودي الهولندي بجاهزيتهم للتنفيذ، وتم الاتفاق مع وزارة العدل على وضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي. ويتطلع الصندوق إلى مبادرة جميع البنوك لتنفيذ هذا البرنامج».وأفاد العبداني أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم، ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق.
