الصندوق العقاري يدرس زيادة القرض من 500 ألف إلى مليون ريال
مارس 10, 2013 01:06 مساءً
قالت مصادر صحفية اليوم أن صندوق التنمية العقاري يدرس بالتشاور مع مصارف محلية، إمكان زيادة القروض العقارية لبناء المساكن إلى مليون ريال، من حدها الأعلى الحالي وهو مبلغ 500 ألف ريال. وقالت مصادر: «إن التعديلات الجديدة على نظام الصندوق العقاري ستسمح للمواطنين الحصول على قرض بقيمة 500 ألف ريال، إضافة إلى 500 ألف أخرى من خلال مصارف محلية سيتم الإعلان عنها حال اكتمال الترتيبات».
وأكد عضو لجنة الإسكان التابعة لمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق لـ«الحياة»، أن الاستراتيجية العامة للإسكان ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية في غضون 10 أعوام، بعد إقرار نظام الرهن العقاري أخيراً، الذي ستلعب فيه شركات القطاع الخاص الدور الأكبر في توفير التمويل والإنشاءات. وقال: «إن المليون وحدة التي أعلن عنها أخيراً ستكون جاهزة بحسب الاستراتيجية العامة للإسكان في أقل من 10 أعوام، وسيرتفع عدد الوحدات إلى أكثر من مليون خلال الفترة نفسها، في ظل تعاونها مع شركات القطاع الخاص التي ستتكفل بإنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين».
وأشار إلى أن الاستراتيجية الإسكانية تتوقع أكثر من نصف مليون وحدة، من المفترض أن يعمل بها القطاع الخاص مع العدد المماثل المنوط بهيئة الإسكان، إذ إن هذه الأعداد سترتفع خلال 10 أعوام، لتسهم في الحد من أزمة السكن في مختلف أنحاء المملكة.
وتوقع أن تكتمل جاهزية مشاريع وزارة الإسكان في أقل من 10 أعوام، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، موضحاً أن العدد مرشح للارتفاع إثر إقرار نظام الرهن العقاري، وتشجيع المصارف المحلية على التمويل، والتعديلات التي يقوم بها صندوق التنمية العقاري لإجراءاته التمويلية للمواطنين، وفتح الشراكة بين الصندوق العقاري والمصارف التي سترفع سقف القرض، ما يساعد المواطن على اقتناء المسكن المناسب.
وأكد عضو لجنة الإسكان التابعة لمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق لـ«الحياة»، أن الاستراتيجية العامة للإسكان ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية في غضون 10 أعوام، بعد إقرار نظام الرهن العقاري أخيراً، الذي ستلعب فيه شركات القطاع الخاص الدور الأكبر في توفير التمويل والإنشاءات. وقال: «إن المليون وحدة التي أعلن عنها أخيراً ستكون جاهزة بحسب الاستراتيجية العامة للإسكان في أقل من 10 أعوام، وسيرتفع عدد الوحدات إلى أكثر من مليون خلال الفترة نفسها، في ظل تعاونها مع شركات القطاع الخاص التي ستتكفل بإنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين».
وأشار إلى أن الاستراتيجية الإسكانية تتوقع أكثر من نصف مليون وحدة، من المفترض أن يعمل بها القطاع الخاص مع العدد المماثل المنوط بهيئة الإسكان، إذ إن هذه الأعداد سترتفع خلال 10 أعوام، لتسهم في الحد من أزمة السكن في مختلف أنحاء المملكة.
وتوقع أن تكتمل جاهزية مشاريع وزارة الإسكان في أقل من 10 أعوام، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، موضحاً أن العدد مرشح للارتفاع إثر إقرار نظام الرهن العقاري، وتشجيع المصارف المحلية على التمويل، والتعديلات التي يقوم بها صندوق التنمية العقاري لإجراءاته التمويلية للمواطنين، وفتح الشراكة بين الصندوق العقاري والمصارف التي سترفع سقف القرض، ما يساعد المواطن على اقتناء المسكن المناسب.
