تسارع التداول في البورصات العربية لم يجذب سيولة استثمارية

 
ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية هذا الأسبوع فتقدمت في 11، وتراجعت في اثنين. وتقدمت السوق الدبيانية (1.9 في المئة) والكويتية (1.7 في المئة) والأردنية (1.2 في المئة) والسعودية والتونسية (1.1 في المئة لكل منها) والظبيانية (0.9 في المئة) والعمانية (0.8 في المئة) والمصرية والفلسطينية (0.2 في المئة لكل منها)، بينما تراجعت السوق المغربية (1.4 في المئة) واللبنانية (0.2 في المئة)، كما أظهر تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل ارتفاعاً خلال الأسبوع لوتيرة نشاطه استطاع خلالها الإغلاق في المنطقة الخضراء وتعويض التراجعات السابقة، كما نجح في جذب مزيد من السيولة الساخنة التي تغذيها المضاربات وموجات جني الأرباح». وأشار إلى أن «البورصات فشلت في جذب السيولة ذات الطابع الاستثماري المستقر التي تتناسب أكثر مع مؤشرات السوق والتوقعات الإيجابية حول أدائها خلال الفترة المقبلة، في حين تحرك المؤشر العام للكثير من البورصات ضمن نطاقات ضيقة حملت معها اتجاهات إيجابية تتمثل في تعزيز مؤشرات الاستقرار والانطلاق»، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.

ولاحظ أن «المؤشر العام للبورصات تحرك في نطاقات ضيقة منذ نهاية العام الماضي، ما يشير إلى أن قدرة البورصات على استيعاب الضغوط السلبية، وأهمها المضاربات وموجات جني الأرباح، أصبحت أفضل للمتعاملين الذين يدخلون للاستثمار المتوسط الأجل، في حين يؤدي غياب التطورات والأحداث الجوهرية المحيطة بالسهم أو السوق إلى الفشل في تحقيق مستويات ارتفاع وتماسك ملموسة بين فترة وأخرى». ولفت إلى أن «البورصات حتى الآن تعتمد على حافز واحد أو على حوافز من النوع الثقيل وهي قليلة وموسمية، في حين لم تفرز بيئة العمل والاستثمار سلسلة زمنية من الأحداث والتطورات لتحريك مجريات التداول وتسريع وتيرة نشاطها خارج إطار الفعل ورد الفعل القائم بين المضاربين وهواة جني الربح السريع».

وأشار إلى أن «الأداء العام للبورصات غلبت عليه حال الترقب والحذر من قبل المتعاملين الحاليين والمحتملين، أدت إلى انخفاض في قيمة التداولات وحجمها خلال جلسات عدة نتيجة عدم رغبة المتعاملين في تحمل أخطار إضافية مصدرها المضاربات، التي تؤثر سلباً في أداء السوق». وأكد أن «جزءاً كبيراً من السيولة المتداولة سُرّب إلى خارج الاستثمار في البورصات وفق ميزان الأخطار والاستقرار، في حين شهد بعض الجلسات اتساعاً أفقياً للتداولات نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن الشركات الكبيرة، ما يمهد إلى مرحلة استقرار وربط أداء الأسهم بالأحداث المحيطة في شكل أكثر كفاءة وفاعلية».

وشدّد على أن «الأداء العام للبورصات ما زال يعكس قوة عوامل السوق وأساساته المعتمدة على اقتصادات دول المنطقة، في حين أن النتائج المعلنة جيدة وتعكس قدرة الشركات المدرجة ورغبتها في تحقيق مزيد من التحسن في النشاط ومزيد من الأرباح وتعويض الخسائر المتراكمة، ما سينعكس إيجاباً على أداء البورصات».

وارتفعت السوق الكويتية بقوة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من كل قطاعات السوق باستثناء النفط والغاز، وسط أداء متميز جداً لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية وتراجع في حجم التداولات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق 109 نقاط، أو 1.73 في المئة، ليقفل عند 6397.64 نقطة، وتراجع حجم التداولات وقيمتها 19.90 و13.20 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 2.66 بليون سهم بـ209.25 مليون دينار (744.1 مليون دولار) في 37.40 ألف صفقة.

وواصلت البورصة القطرية صعودها بدعم من معظم القطاعات وسط مكاسب قوية لبعض الأسهم. وارتفع مؤشرها العام 35.25 نقطة، أو 0.40 في المئة، ليقفل عند 8792.84 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 13.75 في المئة وارتفعت قيمتها 30 في المئة، وتداول المستثمرون 26 مليون سهم بـ1.3 بليون ريال (357 مليون دولار) في 14.6 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجعها في 16 شركة واستقرارها في شركتين.

وسجلت السوق البحرينية مكاسب متواضعة بدعم من معظم القطاعات النشطة وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 3.18 نقطة، أو 0.29 في المئة، ليقفل عند 1091.26 نقطة، وتداول المستثمرون 22.75 مليون سهم بـ4.46 مليون دينار (12 مليون دولار) في 299 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في ثلاث شركات واستقرارها في بقية شركات السوق.

وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة بدعم من كل القطاعات يتقدمهم قطاع الصناعة، في ظل ارتفاع في قيم وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 45.70 نقطة، أو 0.78 في المئة، ليقفل عند 5898.27 نقطة، وزادت أحجام وقيم التعاملات اثنين و25 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 154.3 مليون سهم بـ39.20 مليون ريال (101.2 مليون دولار) في 9013 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة في مقابل تراجعها في 22 واستقرارها في 19 شركة.

وسجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من كل قطاعات السوق وسط صعود في السيولة. وارتفع مؤشرها العام 1.20 في المئة ليقفل عند 2053.10 نقطة، وتداول المستثمرون 62.6 مليون سهم بـ48.4 مليون دينار (68.3 مليون دولار) في 25179 صفقة. وصعدت أسعار أسهم 82 شركة وتراجعت في 68 واستقرت في 30 شركة.