«نزاهة» تحدد 30 يوما لـ «الصحة» للرد على قصور خدمات مستشفى محايل عسير
فبراير 9, 2013 12:22 مساءً
طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 'نزاهة'، من وزارة الصحة التحقيق في أسباب نقص الكادر الطبي والفني في مستشفى محايل عسير، وبعض الأجهزة، وأسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء فيه، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته، والعمل على إصلاح الوضع، بما يكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أكمل وجه، وإفادة الهيئة خلال 30 يوماً بما تم اتخاذه.
تأتي هذه المطالبة بعد أن تلقت الهيئة بلاغاً مقدماً من أحد المواطنين، يتضمن عدم وجود جهاز التمريض أثناء علاج ابنه في مستشفى محايل عسير العام، في محافظة محايل عسير، في منطقة عسير.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 'نزاهة'، أن الهيئة استناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، وفي ضوء الأمر السامي رقم 25686 وتاريخ 23/5/1433هـ، الذي أوكل للهيئة مهمة مباشرة بلاغات المواطنين التي تتلقاها عن قصور أو إهمال في تنفيذ بعض مشاريع الخدمات المباشرة، والوقوف على ما أُبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين، وأن تصل إليهم على أفضل مستوى، والأمر السامي رقم (21013) وتاريخ 19/4/1433هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بالحرص على تطوير الخدمات وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، قامت بتكليف ممثل عنها، للتحقق مما ورد في البلاغ، وتفحص وضع المستشفى، وقد اتضح للهيئة أن مبنى المستشفى، لا يتناسب مع عدد المراجعين، حيث يخدم ما يقارب 300 ألف نسمة، من سكان المحافظة، والمراكز التابعة لها، والمحافظات المجاورة، ومصابي الحوادث المرورية، ويعاني المستشفى نقصا في الكادر الطبي والفني، في عدد من الأقسام، ولا يوجد إخصائي أو استشاري في وحدة المناظير المتكاملة، ما لم تتم معه الاستفادة من تلك الوحدة رغم توافر الحاجة إليها، ويفتقد قسم الطوارئ في المستشفى إلى جهاز تخطيط القلب، وجهاز مراقبة المرضى، كما لوحظ أن التيار الكهربائي ينقطع بشكل متكرر عن المستشفى، لعدم وجود منظمات كهربائية، تحافظ على تثبيت التيار الكهربائي ويؤدي ذلك إلى تعطل بعض الأجهزة الطبية، ما يؤثر في العمل ويؤخر نتائج التحاليل الطبية، ويسبب تلف العينات.
تأتي هذه المطالبة بعد أن تلقت الهيئة بلاغاً مقدماً من أحد المواطنين، يتضمن عدم وجود جهاز التمريض أثناء علاج ابنه في مستشفى محايل عسير العام، في محافظة محايل عسير، في منطقة عسير.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 'نزاهة'، أن الهيئة استناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، وفي ضوء الأمر السامي رقم 25686 وتاريخ 23/5/1433هـ، الذي أوكل للهيئة مهمة مباشرة بلاغات المواطنين التي تتلقاها عن قصور أو إهمال في تنفيذ بعض مشاريع الخدمات المباشرة، والوقوف على ما أُبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين، وأن تصل إليهم على أفضل مستوى، والأمر السامي رقم (21013) وتاريخ 19/4/1433هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بالحرص على تطوير الخدمات وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، قامت بتكليف ممثل عنها، للتحقق مما ورد في البلاغ، وتفحص وضع المستشفى، وقد اتضح للهيئة أن مبنى المستشفى، لا يتناسب مع عدد المراجعين، حيث يخدم ما يقارب 300 ألف نسمة، من سكان المحافظة، والمراكز التابعة لها، والمحافظات المجاورة، ومصابي الحوادث المرورية، ويعاني المستشفى نقصا في الكادر الطبي والفني، في عدد من الأقسام، ولا يوجد إخصائي أو استشاري في وحدة المناظير المتكاملة، ما لم تتم معه الاستفادة من تلك الوحدة رغم توافر الحاجة إليها، ويفتقد قسم الطوارئ في المستشفى إلى جهاز تخطيط القلب، وجهاز مراقبة المرضى، كما لوحظ أن التيار الكهربائي ينقطع بشكل متكرر عن المستشفى، لعدم وجود منظمات كهربائية، تحافظ على تثبيت التيار الكهربائي ويؤدي ذلك إلى تعطل بعض الأجهزة الطبية، ما يؤثر في العمل ويؤخر نتائج التحاليل الطبية، ويسبب تلف العينات.
